|
|
المهمات الأساسية
للجان الأقاليم والمناطق في الوطن
يتميز الواقع التنظيمي لحركتنا على أرض الوطن، وبعد انبعاث السلطة الوطنية الفلسطينية وتجسدها على الأرض بتعددية التجارب والخصائص وبتنوع الخبرات فقد أُضيف إلى الحشد التنظيمي النضالي الهائل الذي التف حول حركتنا خلال مرحلة الكفاح المسلح ومرحلة الانتفاضة الجبارة، ذلك الحجم الفاعل من القيادات والكفاءات التي عادت إلى الوطن. لقد كانت تجربة النضال على أرض الوطن محكومة بظروف العمل السري وما يقتضيه من أشكال تنظيمية تقلل من أخطار الاعتقال وانفلاش العضوية. فاتخذت أساليب وأشكال التنظيم والاتصال الأفقي والخيطي . وقد أتاحت ظروف الاعتقال والسجون الإسرائيلية نشوء حالة علنية ساهمت في التأطير الهرمي بالحد الذي أتاح انتخاب القيادات تشكيل الأُطر المركزية والفرعية لمختلف المواقع داخل السجون والمعتقلات. وقد فرضت حالة الانتفاضة الجبارة عبر شموليتها في الزمان والمكان المزيد من العلنية والمزيد من المواجهة النضالية للعدو سواء في السجون والمعتقلات أو في المدن والبلدات والقرى والمخيمات.
وعلى الرغم من بقاء صفوة المناضلين والمناضلات حتى هذه اللحظة في سجون الاحتلال المتغطرس الرافض للالتزام بالاتفاقيات التي نصت على تحرير الأسرى والأسيرات، فقد تم تحرير الآلاف من المناضلين الذين يساهمون في بناء السلطة الوطنية ويشكلون القاعدة الأساسية والكادرات الرئيسة لتنظيم حركتنا في الوطن إضافة إلى النخبة من قيادات الداخل التي تم أبعادها أو تحريرها ، لقد أضاف العائدون من المبعدين والمحررين الذين عاشوا تجربة النضال في الوطن وفي الخارج حيث المركز، وحيث شارك عدد كبير منهم في أعمال المؤتمر الحركي العام الخامس لقد أضافوا تجربة مركبة للعمل التنظيمي يمكنها أن تساهم في تطوير الأشكال التنظيمية نظرياً في صلب النظام الأساسي وعمليا على ارض الواقع .
أما العائدون من القيادات والكادرات سواءاً من قوات العاصفة. في إطار جيش التحرير الوطني الفلسطيني، أو القيادات والكادرات الفاعلة في أُطر الحركة ومكاتبها المركزية وأطر منظمة التحرير الفلسطينية والأقاليم فإنهم باندماجهم في جسم التنظيم الحركي سواء في أقاليم الوطن أو في تنظيم قوات العاصفة داخل الأجهزة السيادية في السلطة الوطنية يشكلون عمق التجربة التنظيمية وأشكالها المتنوعة مع الظروف التي عاشتها التجربة خارج الوطن. إلى جانب ضرورة التأطير الهرمي وباعتماد المركزية الديمقراطية في تنظيم الأقاليم، فلا بد من انبعاث وتأمين حياة داخلية في أطر الأجهزة السيادية عبر التفويض السياسي، بما لا يتناقض مع ظروف عمل هذه الأجهزة وأنظمتها من جهة وتصون قدسية العضوية للمناضلين الذين رفدوا ويرفدون هذه القوات من جسم التنظيم الحركي وقياداته .
أن تجربة إعادة بناء التنظيم والتأطير التي مارستها حركتنا في أربعة أقاليم قطاع غزة اعتمدت على معايير تم عبرها تشكيل مؤتمرات أقاليم على أمل أن يتم عقد مؤتمرات مناطق فيما بعد. ورغم المردود الإيجابي لهذه المؤتمرات خاصة في عملية الانتخابات التشريعية، إلا أن انعكاساتها التنظيمية كانت مخيبة للآمال. ولهذا اعتمدت اللجنة المركزية ولجنة الطوارئ الحركية التمسك بروح ونص النظام الأساسي الذي يفترض عقد مؤتمرات الأقاليم بعد انعقاد مؤتمرات المناطق .وقد تم على هذا الأساس تشكيل لجان تحضيرية للأقاليم وللمناطق للقيام بعملية الحصر والتقييم التي تحدد مراتبية الأعضاء بالاعتماد على نظام النقاط ، الذي يرتكز على جوانب النضال المتعدد. وقد أنجزت لجنة الطوارئ والحركية العليا أول مهمة تنظيمية على مستوى مؤتمرات المناطق ومؤتمر الإقليم في إقليم سلفيت ، وتم بذلك تشكيل لجنة إقليم
منتخبة من مؤتمر الإقليم حسب النظام الأساسي وبقرار من اللجنة المركزية التي حددت الأعضاء الاحد عشر من بين المنتخبين الخمسة عشر وكذلك أمين سر لجنة الإقليم .
إن عمل لجنة الإقليم المنتخبة هو عمل الحركة في ذلك الإقليم بحيث تكون المهام المنوطة بلجنة الإقليم كقيادة جماعية هي المرتب العام لمهام المسؤوليات الفردية التي ينتهجها كل عضو من أعضاء لجنة الإقليم. وهو أمر يسحب نفسه عمودياً الى القاعدة حيث مهام لجان المناطق. إن بعض الاختلافات بين طبيعة المهمات في أقاليم الوطن وأقاليم الشتات، تقتضي منا أن نحدد طبيعة المهمات الاساسية للجان الأقاليم والمناطق في الوطن، بحيث ننطلق من صلاحيات لجنة الإقليم التي نصت عليها المادة ( 84 ) من النظام الاساسي على الشكل التالي :
" تمارس لجنة الإقليم صلاحياتها التالية باعتبارها القيادة التنفيذية في الإقليم .
أ- تنفيذ قرارات الاطر القيادية الاعلى .
ب- الاشراف على كافة المؤسسات والاجهزة التابعة للاقليم .
ج- وضع الخطة المناسبة لقيادة كافة النشاطات في الإقليم .
د- التنسيب بتجميد أو إسقاط عضوين على الأكثر من أعضائها إلى مكتب التعبئة والتنظيم مع تسبيب هذا الطلب .
هـ- قيادة شؤون الحركة اليومية في الإقليم .
و- السهر على سلامة الحركة وتماسكها وتنسيق العمل بين مختلف المناطق .
ز- الدعوة لاجتماع مؤتمر الإقليم وإعداد جدول أعماله وتقديم تقارير خطية وافية له عن كل النشاطات المتعلقة بالإقليم .
ع- إعداد الخارطة التنظيمية للأعضاء. وإبلاغ مكتب التعبئة والتنظيم بأية تطورات تطرأ عليها مره كل ستة اشهر.
ولكي تتمكن لجنة الإقليم من قيادة شؤون الحركة اليومية، فقد نص النظام الأساسي في المادة ( 88 ) على أن توزع لجنة الإقليم المهام بين أعضائها بطريقة تكفل السيطرة على شؤون الحركة في الإقليم ، وهذا يعني أن لجنة الإقليم هي القيادة الجماعية للعمل. تحمل أعضاء لجنة الإقليم المسؤولية الفردية كل حسب المهمة المناطة به في الفترة ما بين الاجتماعات. وخلال الاجتماع تكون القيادة الجماعية ، بحيث تشكل لجنة الإقليم مرتبة تنظيمية متعاونة متكاملة تتحمل مسؤوليتها بالتضامن والمشاركة. حيث يجب مناقشة كل القضايا والمهمات مناقشة واعية واتخاذ القرارات بالأغلبية القانونية .
وللمحافظة على وحدة الإقليم وتماسكه ومنع الازدواجية في المهام فقد نص النظام الأساسي في المادة (87 ) على أن تقوم مكاتب الأجهزة المركزية بممارسة نشاطاتها في الإقليم من خلال لجنة الإقليم باعتبارها جزءاً من صلاحيات لجنة الإقليم، ويمنع القيام بأية إمدادات مباشرة لمكاتب الأجهزة المركزية في الإقليم .
ويمكن تلخيص المهام الأساسية للجان الأقاليم في الوطن على الشكل التالي :
أولا : مهمة أمانة السر :
وهي مهمة التنسيق ومتابعة أعمال لجنة الإقليم المختلفة ويقوم أمين السر بهذه المهمة بصفته المرتبة المسؤولة عن متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات ومهمات لجنة الإقليم. وهو المسؤول عن الدعوة للاجتماعات وترؤسها حسب الأصول التنظيمية. ويحتفظ بمحاضر الجلسات والوثائق المتعلقة بأعمال لجنة الإقليم .
ثانياً مهمة المتابعة التنظيمية :
ويشرف على هذه المهمة أمين سر لجنة الإقليم مباشرة ويعاونه عضو أو أكثر من أعضاء لجنة الإقليم. ويمكن تشكيل لجنة للمتابعة التنظيمية من أعضاء لجنة الإقليم الذين تناط بهم المهمات ذات العلاقة المباشرة بالأطر التنظيمية مثـــــل مهمة التعبئة الفكرية والمنظمات الشعبية وشؤون المرأة والطلاب .
ثالثاً : مهمة التعبئة الفكرية والتثقيف الحركي .
هذه المهمة تشكل الامتداد العملي لمهمة مكتب الشؤون الفكرية والدراسات المركزي والتي تمــــــــارس من خلال لجنة الإقليم.: وهي تعالج قضايا الأوضاع السياسية الراهنة والموقف الحركي الرسمي منها كما تعبر عنه النشرة الحركية المركزية والرسائل التنظيمية ومناقشة هذه المواقف في الاجتماعات الدورية للأطر في الشعب التنظيمية والأجنحة والحلقات والخلايا. كما تشمل هذه المهمة تطبيق برنامج التربية والتثقيف الحركي وأساليب وطرق التربية والتثقيف الحركي ومواضع ومحاور العملية التربوية والتثقيفية .
رابعاً : مهمة المنظمات الشعبية والعمل النقابي :
تهدف هذه المهمة إلى تنظيم الطاقات الوطنية للشعب من خلال القطاعات الشعبية والتخصصات المهنية وتقود حركتنا هذه الاتحادات والنقابات من خلال المكاتب الحركية للمنظمات الشعبية والنقابات ، وتشرف على مؤتمرات هذه الاتحادات على مستوى الإقليم من خلال المكتب الإقليمي للمنظمات الشعبية .
خامساً : مهمة الإدارة المالية :
وتجمع هذه المهمة قضايا الشؤون الإدارية للإقليم ومراسلاته وحفظ الصادر والوارد وتنظيم شؤون العمل بين المهمات الإقليمية من جهة وبين المناطق والأطر الأعلى من جهة أخرى بقرار من لجنة الإقليم وأمين السر. كما أن هذه المهمة تجمع قضايا الشؤون المالية سواء بالنسبة للموازنة ومراقبة الصرف والإيرادات من الاشتراكات وامكانية تطوير الموارد المالية لدعم نشاطات الإقليم .
سادساً : مهمة الإعلام الجماهيري :
تتعلق هذه المهمة بالنشاطات الإعلامية الحركية سواء نشاطات المهرجانات والمسيرات والندوات الجماهيرية ، وتشرف على الاحتفالات والمناسبات الرسمية والنضالية أو تقوم بتحضير ما تتطلبه من يافطات ومشاعل واستثمار الطاقات العينية في المناطق والأقاليم لرفع المستوى الفني سواء على مستوى الفنون الوطنية والمسرح. وغيرها.
سابعاً : مهمة شؤون المرأة :
وهي مهمة تعبر عن الاهتمام الخاص الذي يوليه الإقليم لقطاع المرأة لأهمية الدور المنوط بالمناضلات من أخواتنا وتعميق حرية النضال والذي كرسته المرأة الفلسطينية في المسيرة الخالدة للثورة المعاصرة .
ثامناً : مهمة الشؤون الطلابية والشبيبية:
وهي مهمة ذات علاقة بالدور الفاعل والمتميز والملقى على كاهل الطلاب والشبيبة ضمن أطر الحركة التنظيمية وتفعيل أدوار هذه الأطر بحيث يتحمل مسؤوليتها النضالية بما يتميز به من القدرة اللامحدودة على الاندفاع والعطاء .
تاسعاً : مهمة المعلومات وأمن التنظيم:
وهي مهمة العين الساهرة من أبناء التنظيم التي تؤدي وظيفة الوقاية الأمنية للتنظيم ، وتتكامل مهمة أمن التنظيم مع جميع المهمات المنوطة بأعضاء لجنة الإقليم. وهي بذلك مهمة كل فرد في التنظيم ، بحيث يصبح بناء الهرم التنظيمي في الإقليم كالهرم المرصوص يحمي بعضه بعضاً ويحاصر كل من تسول له نفسه اختراق الحصن التنظيمي لصالح القوى المعادية لحركتنا ولثورتنا .
عاشراً : مهمة التدريب والدفاع المدني :
وتهدف هذه المهمة إلى تهيئة أبناء التنظيم للقيام بمهمة الدفاع المدني سواء الإسعاف الأولى أو الإخلاء وإطفاء الحرائق وتربيتهم على العمل الجماعي في هذا المجال خاصة وان الظروف قد تفرض على تنظيمنا مواجهات لابد من خوضها والدفاع عبر ذلك عن كل الإنجازات التي تحققت والدفع لاستكمال تحقيق الأهداف .
أحد عشر : مهمة العلاقات الوطنية :
وهي مهمة الحفاظ وتكريس الوحدة الوطنية بين كافة قطاعات الشعب وبين جميع الفصائل والقوى الوطنية . وتنطلق هذه المهمة من القبول السمح لمبدأ التعددية وقبول الرأي الآخر في ظل سيادة القانون .
ما تقدم هو تلخيص وعناوين للمهمات الأساسية للجنة الإقليم . وسوف نتابع عرض هذه المهمات بشكل تفصيلي في الأعداد القادمة لكل مهمة على حدة ، بحيث يشكل مجموع العرض التفصيلي الخطة الشاملة لعمل لجان الأقاليم والمناطق التنظيمية في الوطن .
المهمات الأساسية
للجان الأقاليم والمناطق في الوطن
أولا: مهمة أمانة السر .
يتولى هذه المهمة أمين سر لجنة الإقليم . الذي يسمى بقرار من اللجنة المركزية من بين القائمة المنتخبة من قبل مؤتمر الإقليم . ويمارس حسب المادة (90 ) من النظام الأساسي و الصلاحيات التالية :
اـ دعوة لجنة الإقليم للانعقاد وترؤس اجتماعاتها .
ب ـ رفع تقارير شهرية أو فورية إلى مكتب التعبئة والتنظيم باسم لجنة الإقليم .
ج ـ متابعة تنفيذ قرارت وتوصيات ومهمات لجنة الإقليم .
د ـ توجيه الدعوة لعقد مؤتمرات المناطق بما لا يتعارض مع نصوص النظام .
ه ـ التوقيع على الكتب والقرارات والأوامر الصادرة باسم لجنة الإقليم .
و ـ التوقيع على أوامر الصرف وفقاً للوائح المالية.
إن الاجتماع الدوري للجنة الإقليم مرة كل اسبوعين ، هو الإطار الذي يشكل القيادة الجماعية للإقليم . وتجري العادة أن تكون الاجتماعات الدورية في موعد محدد ، ويقوم أمين سر لجنة الإقليم بتحديد مكان وساعة، الاجتماع حسب الظروف الخاصة بكل إقليم . ومن شروط انعقاد الاجتماع أن يتحقق فيه حضور النصاب وهو ثلثي الأعضاء ، وإذا تعذر فيه اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع (24) ساعة ويكون النصاب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء لجنة الإقليم ، وفي حال الحاجة لاجتماع طارئ يتم ذلك بدعوة من أمين السر وبحضور الأغلبية المطلقة.
يترأس أمين السر اجتماع لجنة الإقليم ويديره حسب الأصول التنظيمية بحيث يفسح المجال لأوسع مدى للحوار والنقاش الديمقراطي ضمن أصول الجلسة الحركية. ويتولى أمين السر إعطاء الكلمة للمتحدث، ويمنع الآخرين من مقاطعته أو التشويش عليه. ويضع حداً للنقاش في الوقت المناسب لاتخاذ القرار. حيث تنتهي لحظة الديمقراطية لتسود لحظة المركزية بحيث يصبح القرار نافذاً إذا حظي بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وعلى الأقلية الانصياع لرأي الأغلبية .
وتكون مسؤولية أعضاء لجنة الإقليم جماعية خلال الجلسة الحركية بحيث يحق لكل عضو مناقشة كافة القضايا والمهمات المطروحة على جدول الأعمال، سواء أكانت تتعلق بمهمته أو بمهمة إخوانه الآخرين. ويمارس خلال النقاشات في الجلسة الحركية النقد والنقد الذاتي بهدف تطوير وتعزيز الإيجابيات التي نتجت عن الممارسة العملية. كما يتم دحض السلبيات للعمل على إلغائها في الممارسة المقبلة .
ويتولى أمين سر لجنة الإقليم ضبط محضر الجلسة. وصياغة القرارات والتوصيات. وتبدأ مع انتهاء اجتماع لجنة الإقليم المهمات الأساسية لامين سر لجنة الإقليم، حيث عليه أن يحقق تواصل واستمرار روح الاجتماع الحركي.. واستمرار الشعور بالمشاركة والتضامن الداخلي بين أعضاء لجنة الإقليم بحيث لا تتحول المسؤولية الفردية لكل عضو من مهمته المحددة إلى حالة استئثار ذاتي وسعي لبناء مركز قوة خاص. وإنما يستمر بالعمل بروح التكافل والتضامن مع المهمات الأخرى. ويقوم أمين سر لجنة الإقليم بالتنسيق بين جميع المهمات ومتابعة كل مسؤول عن
مهمة لتنفيذ القرارات الخاصة بمهمته في الوقت المحدد.
وكما أن الاتصال الأفقي والتنسيق بين أعضاء لجنة الإقليم ومتابعة ممارساتهم لتنفيذ مهماتهم في الأطر الأدنى، فان أمين سر لجنة الإقليم يشكل القناة الرسمية لتعزيز تلاحم الإقليم بالحركة من خلال تواصل واستمرار وضع اللجنة المركزية ولجنة الطوارئ الحركية بكل مجريات الأمور، والممارسات التي تجري في الإقليم. ويتم ذلك من خلال التقارير الدورية بعد كل اجتماع للجنة الإقليم. أو من خلال التقارير الفورية حول القضايا الطارئة التي قامت لجنة الإقليم بمعالجتها أو التي تطالب لجنة الإقليم القيادة بان تساهم في معالجتها وحلها.
أن أمين سر لجنة الإقليم هو الممر الإجباري باتجاه الإطار الأعلى وهو قناة الاتصال من اجل تنسيق كافة المهمات مع الأطر الأعلى. وذلك حفاظاً على مبدأ التسلسل ومبدأ وحدة المرجع التنظيمي. وهو من هذا المنطلق يقوم في الأصل بكافة مهمات العودة إلى الأطر الأعلى عبر النظام والتسلسل .
ومن البديهي انه من الجائز للإطار أن يكلف أي أحد من أعضائه بقرار أصولي بمهمة الاتصال بالإطار الأعلى عندما يجد ذلك ضرورياً، ذلك لان أمين السر ليس فق الإطار، ولان هذه قد تصادف ما يقتضي الاستثناء فيها، أو بعض دواعي التسهيل أو التيسير .
وأخيرا فان صلاحيات أمين السر متابعة تنفيذ المهمات المختلفة في الفترات بين الاجتماعات، وهو ما يعني دوره في متابعة أعضاء الإطار كل في نطاق مهمته والواجبات المقررة له، أو المهمات الطارئة المسندة إليه. وهذا الدور لامين السر من شأنه أولا التنسيق بين المهمات وطرق وعوامل تنفيذها، وثانياً: حث الأعضاء المعنيين وتوجيههم للوصول إلى افضل تنفيذ ممكن ضمن الجدول الزمني المطلوب، وثالثا المساعدة حيث تجب المساعدة .
ومن شأن كل ذلك أن يؤدي إلى الجاهزية وتنفيذ القرار في الوقت المحدد في الوقت المحدد وقبل الاجتماع الدوري القادم .
ومن الطبيعي أن هذه المتابعة تقع في نطاق تنفيذ خطوات وتفاصيل المهمة المعنية، أولا بأول، ليتم التكامل في نطاق المهمة الواحدة ويتم التراكم إلى حد إنجاز الخطة في مداها الزمني المحدد .
أن دور أمين السر هنا لا يتم على حساب دور المسؤولين المباشرين أو المختصين، وإنما يتم التكامل مع هذا الدور، وهو محدود ويقتصر على مجرد الاطلاع حيث يسير تنفيذ المهام على ما يرام، ولكنه واسع وفعال ويصل إلى حد التدخل المباشر حيث يقع التقصير أو الخلل، لان ذلك من أهم واجباته، فالمسؤولية في الإطار هي مسؤولية تضامنية في أحد وجوهها أو أبعادها، وهو ما يقتضي عدم ترك التقصير و الخلل وشأنه حتى تصعب معالجته أو يتراكم خطره وحجمه .
وخارج كل ذلك ثمة مهام طارئة وأمور مستعجلة أو مستجدات قد تنشأ، ويقع على عاتق أمين السر أن يبادر إلى تنفيذها بالتعاون مع العضو المختص في مجال المهمة المعينة، خاصة عندما تفترض طبيعتها أو ضرورتها عدم التأخير وانتظار الاجتماع أو اتخاذ القرارات بصورة أصولية .
إلا انه من الواجب أن يجري اطلاع الإطار واخذ موافقته اللاحقة أو مصادقته على الأجراء عندما تكون هذه المسائل من صميم اختصاص الإطار أو من المسائل التي يجب أن يتم تنفيذها أو معالجتها بقرار منه أو التي تقتضي ذلك القرار .
ومن المفيد في بعض الأمور أن يجري أوسع تشاور ممكن مع أعضاء الإطار المعني عندما تسمح الظروف وذلك إضافة إلى التشاور والتعاون مع العضو المسؤول أو المختص . خاصة تلك الأمور التي تمت الإشارة إلى وجوب المصادقة عليها وإقرارها من
الإطار.
إن دور أمين السر ليس فوق دور الإطار، ولا يجوز أن يتناقض معه أو أن يسير في عكس مساره، وذلك أن اصل الصلاحيات للأطر وليس لأمناء سرها، ودور الإطار يتقدم على دور أمين سره بل هو فوق هذا الدور .
من هنا يحق للإطار أن ينقض القرارات التي يمكن أن يتخذها أمين السر وان يلغي الإجراءات التي يقوم بتنفيذها أو تطبيقها مهما كانت مبررات أمين السر ودواعيه العملية، فرؤية الإطار اشمل من رؤية أمين سره، وفي الأصل فان الصلاحيات للإطار بالإشراف على دور أي عضو فيه .
وفي كل الأحوال لا يجوز لامين السر التوسع في هذا الدور بمتابعة المهام المختلفة في الفترات بين الاجتماعات إلى حد إلغاء دور الأعضاء المختصين أو المسؤولين المباشرين إلا في حالات الخلل الموجب، وغير ذلك فان توسعه في ممارسة دوره يؤدي إلى نوع من التعسف في استخدام الصلاحيات، ويؤدي إلى المساس بأدوار الآخرين التي كفلتها الأنظمة والقرارات وطبيعة التشكيلات في حركتنا .
وفي حال التعارض غير المبرر من قبل أمين السر يجوز للإطار أو للمراجع التنظيمية الأعلى أن ترد الأمور إلى نصابها، وان تكفل استمرارية ممارسة أمين السر لدوره والحفاظ على الأطر ومبدأ التسلسل وتقسيم المسؤوليات وتوزيعها .
أن من طبيعة مهمة أمانة السر أن تتخذ طابعا تنسيقياً، إداريا، في كثير من الأحيان أو على الأقل في بعضها، فالأعمال الإدارية غالباً ما تكون من مستلزمات تنفيذ مجمل المهام، وهذه الأعمال تتسع في بعض الأقاليم بينما تكون محدودة جداً في الأقاليم الأخرى، وهي حيثما تتسع ترتبط بطبيعة مهام أمانة السر .
ولقد شهدت بعض أقاليمنا وجود المكاتب الخاصة بالحركة والتي كانت تدار أعمالها ومهامها ذات الطابع الإداري من قبل بعض المتفرغين أو المسؤولين الإداريين، وفي كل الأحوال فان هؤلاء يرتبطون عبر ترتيب إداري بأمين سر الإقليم أو المنطقة في إطارها .
وغالباً ما تتخذ المتابعة الإدارية شكل الترتيب والنظام الإداري الذي هو في جوهره يختلف عن النظام التنظيمي، وهي باتخاذها هذا الشكل تنفصل بدرجة من الدرجات عن طابع العمل التنظيمي لتتخذ طابع العمل الإداري، ولكنها بدرجة أخرى تزاوج بين الطابعين، نظراً لطابع العضوية الذي يتسم به العاملون في تلك المكاتب أو المشرفون على تنفيذ مهماتها .
وهي بكلا الطابعين ترتبط بأعمال أمانة السر التنسيقية. ومن شأنها تقديم التسيهلات الضرورية في غالب الأحيان لتنفيذ كافة المهمات الأخرى، وتزويدها بالمقومات الضرورية .
وبالتأكيد فهناك فارق كبير بين مدى وطبيعة المهمات الإدارية وفقاً لاختلاف الظروف، حيث أن طبيعة العمل التنظيمي عامل مهم، وكذلك ظروف السرية أو العلنية عامل مهم، حيث تزداد إمكانيات بروز المهام الإدارية في ظروف العلنية عنها في ظروف السرية .
أن مهام أمانة السر كثيرة وشمولية، وفي الأصل تتمتع بكافة الصلاحيات غير المنصوص عليها للآخرين خارج الاجتماعات. وهذه المهام هي أداة ضبط وتوجيه وتفعيل العمل التنظيمي بحيث يؤدي إلى احسن تنفيذ للخطط من اجل تحقيق اكبر مردود.
المهمات الأساسية للجان الأقاليم في الوطن
ثانياً : مهمة المتابعة التنظيمية
يشرف على هذه المهمة أمين سر لجنة الإقليم مباشرة، ويعاونه عضو أو اكثر من أعضاء لجنة الإقليم. ويمكن تشكيل لجنة المتابعة التنظيمية من أعضاء لجنة الإقليم الذين تناط بهم المهمات ذات العلاقه المباشرة بالأطر التنظيمية، مثل مهمة شؤون المرأة، شؤون الطلاب " الشبيبة " شؤون المنظمات الشعبيةوالنقابات .
ومن المؤكد انه لا يجوز أن تمارس هذه اللجنة التنظيمية مهماتها على حساب صلاحيات ودور لجنة الإقليم أو خارج نطاق إشرافها. بل يجب أن تمارس تلك المهمة ضمن إطار ما يحدده النظام والأصول التنظيمية وبمتابعة دائمة من لجنة الإقليم . ولعل هذه هي الحكمة الأساسية في أن النظام لم يجعل هناك إطارا من أمناء سر المناطق، فذلك يؤدي إلى التضارب مع دور لجنة الإقليم أو بالأحرى يؤدي إلى إطارين لهما موضوعياً نفس النطاق من العمل وهو ما يؤول إلى تضارب في الأدوار وتنازع في الصلاحيات.
إن المتابعة التنظيمية تعني عمل الأطر الأعلى من اجل المحافظة على قيام الأطر التابعة لها بواجبات تطبيق وتنفيذ آلية العمل التنظيمي ومتابعة شؤون العضوية والأعضاء وحل الإشكالات التنظيمية وتنفيذ خطط العمل .
وتشتمل المتابعة التنظيمية في الأقاليم على مايلي :-
أولا : متابعة شؤون المناطق
وهو ما يعني متابعة المناطق للمحافظة على حياة تنظيمية سليمة وفي تنفيذ مهام العمل وتوفير الإمكانيات الضرورية المتوفرة لها وتقديم ما يوجب النظام وأصول العمل على الأطر الأعلى أن تقدمه للجان المناطق .
إن متابعة شؤون المناطق تعني تحديد المرجعية المباشرة كقناة اتصال مع لجان المناطق من قبل لجنة الإقليم، وتعني تحقيق الاتصال الدوري مع تلك اللجان عن طريق القيام بالزيارات الدورية المباشرة للأطر في مناطقهم ومتابعة أمورهم على ارض الواقع، وعن طريق مواصلة التوجيه وملاحقة مسائل تنفيذ الخطط أو المساعدة في تذليل الصعوبات أو التوجيه أو العمل لحل المشاكل .
وهذه المهمة أساسية ويتوقف عليها الاستمرار في العمل والمواظبة في الأداء وتنفيذ القرارات والخطط.فبدون المتابعة يمكن أن تتراكم عوامل الكسل أو التنفيذ الخاطىء أو الفتور أو الوقوع في الظواهر السلبية وهو ما يؤدي إلى الفشل أو الركود في الحياة التنظيمية.
ويتوقف مدى المتابعة الميداني على حيوية اللجان والأطر والحياة التنظيمية في المنظمات القاعدية .
كما انه يتوقف على كفاءة الأطر الأعلى في المتابعة الكثير من عوامل استنهاض الأعضاء والأطر الأدنى ووضعهم في السياق الفعال والصحيح، وخلق الحوافز لديهم لمتابعة تنفيذ الخطط بهمة ونشاط وأداء سليم .
ومتابعة الأطر الأدنى عمل مبرمج ومخطط، إذ ينبغي على كل عضو من أعضاء لجنة الإقليم مكلف بالقيام بهذه المهمة أن يرتب جدولاً لها بحيث يعرف بدقة من الخطوة الأولى وحتى الخطوة الأخيرة ما يجب أن يؤديه أثناء المتابعة .
يجب أن يعرف بدقة ما الذي يضعه على جدول أعمال الاجتماعات التي يحضرها. وهنا يختلف الأمر بين أن يكون في إطار المتابعة الدورية أو في إطار متابعة خاصة بأمر من الأمور، ففي الحالة الأولى هناك قضايا أساسية ينبغي الكشف عنها والمحاسبة عليها ومتابعة شؤونها، ويجب أن تكون مرتبة في جدول عمل لدى عضو لجنة الإقليم الذي يقوم بالمتابعة .
فلا تعني متابعة الأطر الأدنى مجرد زيارتها والسؤال العام عن أحوالها وشؤونها. ينبغي أن تكون المسائل محدده وشاملة ودقيقة. وإلا فان المتابعة لا تكون متابعة، وإنما تتحول إلى مجرد زيارات ليس إلا، ويتقلص مردودها أحيانا يصل هذا التقلص إلى أدنى الحدود .
بل إن المتابعة الخاطئة قد تؤدي إلى المردودات الضارة والسلبية، من هنا تتسم مسألة المتابعة التنظيمية لشؤون المناطق بأهمية خاصة لأنها في الحقيقة هي جوهر العمل التنظيمي في الإقليم .
ثانياً: متابعة شؤون العضوية
إن متابعة العضوية هي جوهر مهمة المتابعة التنظيمية، لان العمل التنظيمي في الأساس هو العضوية والمهمات، والعضوية تأتي قبل المهمات، لان مسألتها تقع في رأس كل المهمات .
وتعني متابعة شؤون العضوية مايلي :-
1. متابعة شؤون الخارطة التنظيمية، إذ ينبغي على لجان الأقاليم أن تواظب على الاحتفاظ بالخارطة التنظيمية التي تعكس الواقع التنظيمي من حيث الحجم والتواجد أو التوزيع الجغرافي، واكثر من ذلك فقد تعكس هذه الخرائط بعض المواصفات النوعية للحجم التنظيمي، من هنا ينبغي أن تتم المحافظة على مواكبة الخارطة التنظيمية الأساسية للحالة التنظيمية على الأرض .
يجب أن يكون واضحاً لكل لجنة إقليم، كم عدد الأعضاء الحركيين في الإقليم بشكل دقيق ومحدد.
بل واكثر من ذلك ينبغي أن يكون واضحاً عدد الأعضاء للقطاعات المختلفة من الشرائح الاجتماعية، والاختصاصات .
ويمكن القول أيضا انه لكي تكتمل الصورة عن الحالة التنظيمية في المناطق ينبغي أن يكون واضحاً عدد السكان بشكل عام في كل منطقة ونوعية تواجدهم وأعداد الانتماءات السياسية المختلفة في وسطهم، وذلك لكي يظهر المدى الحيوي للاستقطاب التنظيمي في كل منطقة، ولكي يظهر مستوى النجاح الكمي والنوعي في تنظيم الأعضاء .
وينبغي أن يكون واضحاً عدد الأعضاء في الأطر العادية أو في الأطر الخاصة والاستثنائية، وعدد الأعضاء الأنصار، وحجم النطاق الذي يمكن العمل فيه من اجل كسب الأعضاء الجدد أو الأنصار الجدد .
على كل أمين سر إقليم أن يعرف بدقة مجموع عدد الأعضاء في إقليمه وفي كل منطقة ومدينة وان تكون محددة بالخرائط التنظيمية المعدة حسب الأصول وقواعد السرية وواجبات الحذر والتمويه والتشفير.
2- شؤون السجل النضالي : وإذا كانت الخارطة التنظيمية تؤدي إلى مواكبة واقع الحالة التنظيمية على الأرض، فان السجل النضالي يعمق هذه المواكبة من ناحية ويؤدي إلى مواكبة الحالة الخاصة بكل عضو، بما جعل الحياة التنظيمية للأعضاء مسجلة وواضحة لدى الأطر الأعلى. ويلعب الحاسوب دوراً هاماً في متابعة تطور السجل النضالي للاعضاء مع امكانية توفير احتياطات الامن والسرية المطلوبة .
ان السجل النضالي هو في غاية الاهمية لحياة الحركة ولحقوق الاعضاء وحماية العضوية. واذا كانت ظروف الاحتلال واشكال العمل السري قد حالت دون توثيق السجل النضالي بشكل دقيق، فاننا مطالبون الآن وعلى مستوى كل اقليم ان نحقق ذلك باعتباره مهمه نضالية لصالح مستقبل الحركة وتطورها .
ان المعلومات الاساسية المطلوبة معروفة جيدا بحدها الادنى والاقل، ومع ذلك فحتى هذه المعلومات لا يجري توفيرها. ان تنظيما لا يعرف موجوده التنظيمي او عمقه، ولا يصون سيرة اعضائه ويسجلها ويتابعها بدقة،لا يمكنهان يقيس حقيقة قواه وامكانياته، ولا يمكن ان يستفيد من طاقة قوته الحقيقية .
من هنا لابد ان تتحفز لجان الاقاليم وتعمل بجدية لانجاز هذه المهمة، وان تتابع لجان المناطق والاطر الادنى من اجل انجازها، وان تقوم بحفظ وثائقها حفظاً مضموناً ومأموناً، وان تعكس باستمرار حركة الواقع ومستجداته في تلك الوثائق بحيث يصبح واقع الاعضاء محددا مثل واقع الهيكل والاطر .
3 - شؤون العضوية الجديدة
ويشمل نطاق هذه الشؤون ابتداءاً من الاعضاء الانصار وحتى ما قبل ذلك في حدود المدى الذي يمكن ان يتم الاستقطاب الى اعضاء عاملين وادائهم للقسم، وادراجهم في خلايا العضوية العاملة .
ومتابعة شؤون العضو الجديد تتضمن عدة امور:
أ- متابعة عملية الاستقطاب وتوفير شروطها ومستلزماتها .
ب- متابعة حالة العضو الجديد او العنصر الشخصية التي تؤثر في مسيرته التنظيمية، وبالتالي تكوينه الخاص وخلفياته وافكاره واستعداداته زمستواه، وتوفر شروط العضوية والتدقيق في هذا التوفر طيلة المرحلة الاولية وخاصة اثناء عضوية النصير والتحول الى العضوية العاملة .
ج- مسألة الاعداد والتربية والتثقيف في كل المجالات والمستويات. ابتداءاً من حالة النصير وصولاً الى حالة التحول الى العضوية العاملة، وحتى في المراحل الاولى لهذه العضوية .
ان من شأن متابعة مسألة العضوية الجديدة هو العمل على الزيادة المطردة لعدد الاعضاء، وبالتالي توفير ( الكم التنظيمي )، والاعداد المطرد لهؤلاء الاعضاء، وبالتالي توفير ( النوع التنظيمي )، وهذه مسألة لا يجوز ان ان تتوقف اطلاقاً والا يبدأ النضوب .
ويتعلق بهذه المتابعة امر اختيار الخلايا المناسبة للاعضاء وكل حسب مجمل عوامل وظروف بعضها قد يقتضي طريقة اتصال خاص او اطر خاصة، وبعض الاعضاء يتطلب ان تجري متابعة او مسؤولية خليته من اعضاء تتوفر فيهم بعض المواصفات الخاصة او الكفاءات الخاصة .
ان كل ذلك ينبغي ان يدخل في اطار تقدير الاطر العليا وعلى اساس المتابعة والتوجيه الدائمين من قبل لجنة الإقليم .
4- مناقلة الاعضاء : سواءا اكانت المناقلة الداخلية أي داخل الإقليم بالنتقال من منطقة الى منطقة او من مدينة الى مدينة، وهو ما يتطلب ان يظهر اولاً على الخارطة التنظيمية ثم ترتيب الاندراج في الاطار الجديد .
هناك مناقلات الخارجية بانتقال الى اقاليم اخرى وما يقتضيه ذلك من اشعار مكتب التعبئة والتنظيم المركزي في الوطن ليظهر هذا الانتقال في الخارطة التنظيمية المركزية التي يجب ان تكون موجودة، وان يتضمن هذا الاشعار العنوان الجديد للعضو وتقيمه اةو اية ملاحظات ضرورية بشأنه.
5- الترقيات التنظيمية والعقوبات التنظيمية: فالترقية ضرورة تقتضيها حياة الاطر وينبغي ان تتم بعناية ووفقاً لمجمل اعتبارات وفي مقدمتها قدرة العضو على العطاء في الموقع الجديد، فليس من الاجراء السليم ان تتم ترقية عضو ليجف عطاءه او لينخفض مستوى هذا العطاء .
والترقية التنظيمية شيء آخر غير ما يجب ان يحدث من متغيرات في مكانة العضوية التنظيمية في ضوء اقدميته واخلاقه وعطاءه في مواقعه. وهذا الامر يجب ان يصبح محل اعتبار وان يوضع له نظام خاص .
ان الترقية التنظيمية اذا جاز التعبير يجب ان تتم متابعتها بالتجاهين الاتجاه الاول ضمن حياة الاطر وحاجاتها، والاتجاهخ الثاني ضمن حقوق الاعضاء وسلوكهم وتاريخهم .
ينبغي ان يدخل في السجل النضالي لكل عضو ما يطرأ على وضعه من تغييرات وما يتراكم له من مأثر وعطاء .
وفي المقابل ينبغي ان يدخل في سجله كل ما يوقع بحقه من عقوبات مؤثرة على حياته التنظيمية او ذات دلالة على تكوينه ومنهجه واستعداداته .
ان الترقية والعقوبة هما مسألتان لا ينبغي ان تتخذا عشوائياً او بدون اعتبارات مدروسة. فهما اجراءان يتراكمان دائماً للتأثير المباشر على العضو ومسيرته وعلى الحياة التنظيمية ..من هنا فانهما تدخلان في صميم مسألة العضوية.
ثالثاً : متابعة شؤون آلية العمل التنظيمي :
ولا شك ان شؤون آلية العمل التنظيمي هي ايضاً هي محرك عملية المتابعة التنظيمية، فهذه الالية هي وسيلة بلوغ المقاصد التنظيمية والتي بدونها لا يمكن تحقيقالحياة او المنجزات التنظيمية واذا كانت حركة هذه الالية ونشاطها مرتبطان بمجمل الحوافز والظروف التنظيمية وظروف الاعضاء، فان الحد الادنى من هذه الحركة يجب ا يتوفر باستمرار لكي يكون هناك تنظيم .
من الممكن ان تطرأ التغييرات على منهج هذه الالية وطريقة ادائها ولكن لا يجوز ان يحدث التوقف لان التوقف فيها يعني الجمود والنهاية. من هنا يجب ان تتابع لجان الاقاليم متابعة دؤوبة وجود الحياة التنظيمية عبر دوران آليتها .
وتتضمن هذه الالية الحفاظ على الاجتماع الدوري والقيام به بنشاط وبمضمون غني وبحوافز قوية .
وعمل محاضر الجلسات ورفعها للاطر الاعلى لتتمكن من خلالها من المتابعة المتصلة لجوانب المهمات المختلفة ونواحي الحياة التنظيمية بحد ذاتها.
وكذلك تشتمل الالية على رفع التقارير بانتظام، وعقد المؤتمرات، وتنفيذ المهمات من قبل الاطر الادنى .
ان متابعة الية العمل التنظيمي هي الوسيلة التي تظهر حقيقة عمل وحياة التنظيم ومنجزاته زادائه للمهمات وما يتصف به من خصائص .
وعبر هذه المتابعة اول باول يمكن ان نلاحظ اية متغيرات او مستجدات او ظواهر تتخذ طريقها الى حياة التنظيم، ويمكن ان تتم المعالجة مبكراً قبل استفحال أي خطأ او ظاهرة سلبية او اشكالية من اشكاليات العمل .
ويمكن ان تتم التوجيهات في حينها، وان يتم دفع وثائر العمل ايضاً في الاوقات المناسبة .
رابعاً : حل الاشكالات التنظيمية .
ان مهمة المتابعة التنظيمية تتضمن حل الاشكالات التنظيمية التي تطرأ او تنشأ عن منطق الحياة او بروز العوامل السلبية. والمبدأ ان حل الاشكاليات اولاً باول ومن قبل لجان او موفدين خاصين، حيث يقتضي الامر، هو واجب يومي للجان الاقاليم حيال الاطر الادنى وهو واجب يومي للاطر كافة حيال الاطر التي في نطاق مسؤوليتها وصلاحيتها.
ويتم حل الاشكالات التنظيمية وفقاً لاساسين ثابتين وهما، ما يقتضيه النظام من تحقيق المصلحة التنظيمية العامة او العليا وهذا اولا،ً وما يقتضيه من حماية العضوية. وهذا ثانياً .
والمعيار الثابت هو النظام والتقاليد التي لا تتعارض معه وكذلك القرارات والاعراف .
باختصار هذه هي العناصر الاربعة لمهمة المتابعة التنظيمية في دائرة العمل في الاقاليم. وهي عناصر ينبغي ان يتم تطبيقها لتتحقق استقامة وسلامة الحياة التنظيمية وتنفيذ المهام والخطط والبرامج افضل تنفيذ ممكن، ولكي يتم التواصل مع الجوانب الاخرى للعمل في اطار برامجه الشمولية.
المهمات الاساسية للجان الاقاليم في الوطن
ثالثاً : مهمة التعبئة الفكرية والتثقيف والتربية الحركية
يتولى مهمة التعبئة الفكرية والتثقيف والتربية الحركية احد اعضاء لجنة الإقليم. ولكنها، في الحقيقة، هي مهمة كل اعضاء لجنة الإقليم. حيث هي المدخل العملي لتحقيق التجسيد المادي للفكر والوعي في الانسان الحركي. انها مهمة اعادة التكوين الفكري والخلقي والعملي التي تقوم بها الحركة تجاه اعضائها بوصفها المثقف الجماعي الذي يصون الوحدة الحركية في كافة جوانبها، الفكرية والارادية والضميرية والعملية .
وترتكز هذه المهمة على ثلاثة اركان اساسية هي:
اولاً : التعبئة الفكرية .
ثانياً : التثقيف والتربية الحركية .
ثالثا : الممارسة العملية والنقد والنقد الذاتي.
اولاً : التعبئة الفكرية :
ويتم عبرها التركيز العام على الفكر الوطني الثوري الذي يشكل الايديولوجية الفتحوية كا حددها النظام الاساسي في ( المادة 10) من الباب الاول، المباديء الاساسية للحركة حيث تنص على ما يلي ( حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح ، حركة وطنية ثورية مستقلة وهي تمثل الطليعة الثورية للشعب الفلسطيني) . والفكر الوطني الثوري الذي يتجسد من خلال المباديء الاساسية للحركة ومن اهدافها واساليب تحقيق هذه الاهداف .يشكل النظرية الثورية الفتحوية .. وبتجسيد هذه النظرية في من يلتزم بها عن وعي وادراك من ابناء فلسطين، يتكون التنظيم الحركي الفتحوي في اطار النظرية التنظيمية. ويمتد عمق التأثير الفكري على البناء التنظيمي بالممارسة العملية التي هي محور التغير والتطوير على ارض الواقع .
وتتميز عملية التعبئة الفكرية الحركية بكونها حالة ديناميكية متجذرة ومتطورة، فهي تكرس ثوابتها من المباديء والاهداف، وتطور من اساليب ممارساتها بما يتلاءم مع ظروف ومراحل المسيرة الثورية. ولقد نص النظام الاساسي في البند ( 5 ) من مقدمته على ان الحركة ( في الوقت الذي تحرص فيه على اصالة خطها الذي انطلقت به، حريصة على الاستفادة من تجاربها، وراغبة في اغناء فكرها وتطوير بنيتها بوحي من تلك "التجارب" ولهذا، فإن المرونة والشمولية التي اتسمت بها نظرية فتح السياسية والتنظيمية هي التي هيأت لها ذلك الاستقطاب الواسع على المدى الجماهيري. وقد لعبت التعبئة العامة التي يمارسها اعضاء الحركة دوراً اساسياً في استقطاب الشعب حول حركتنا التي يجسد فكرها الوطني الثوري خلاصة تطلع الحلم الفلسطيني . والتعبئة الفكرية العامة هي احد مهمات التنظيم . فعبره يستطيع استقطاب الاعضاء الجدد وترسيخ الفكر الثوري لدى الشعب بكامله . وكما جاء في مقدمة النظام الاساسي ( البند6 ). " ان الحركة تسعى من خلال نضالها الى تعبئة الجماهير، ورص صفوفها حول الحركة واعضائها .وان اعضاء الحركة هم وسيلة هذه التعبئة " .
وتركز التعبئة الفكرية على المباديء الاساسية للحركة .. وفي مقدمتها استقلالية الحركة فهي غير خاضعة ولا تابعة ولا موجهة الا بإرادة الشعب الفلسطيني، ذي الشخصية المستقلة وصاحب الحق في تقرير مصيره وله السيادة المطلقة على جميع اراضيه. وان الثورة الفلسطينية هي طليعة الامة العربية في معركة تحرير فلسطين . التي هي جزء من الوطن العربي، والشعب الفلسطيني جزء من الامة العربية وكفاحه جزء من كفاحها . وان معركة تحرير فلسطين والمقدسات هو واجب قومي تسهم في الامة العربية بكل امكانياتها وطاقاتها المادية والمعنوية وهو واجب ديني وانساني وجزء من النضال المشترك لشعوب العالم ضد الصهيونية والامبريالية العالمية وقاعدتها الاستعمارية التوسعية والكيان الصهيوني .
كما تركز التعبئة الفكرية على الاهداف الاستراتيجية بشكل عام والتكتيكية المرحلية بشكل خاص، فتحرير فلسطينية تحريراً كاملاً واقامة دولة فلسطين ديمقراطية مستقلة ذات سيادة على كامل التراب الوطني الفلسطيني، تحفظ للمواطنين حقوقهم الشرعية على اساس العدل والمساواه دون تمييز بسبب العنصر او الدين او العقيدة وتكون القدس عاصمة لها، هي الهدف الاستراتيجي الذي يشكل الحلم الانساني لتحقيق السلام على ارض السلام. ويساهم مستقبلاً في حق تقرير المصير لكل المواطنين على ارض فلسطين بالطرق الديمقراطية وبعيداً عن اساليب التعصب الصهيوني الاستعماري. ولكي تسود روح النضال الديمقراطي على ساحة الوطن الفلسطيني فان متطلبات المرحلة تقتضي توظيف قرارات الشرعية الدولية في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الاراضي المحررة بعاصمتها القدس دون اجحاف بحق العودة وتطلعاً نحو مستقبل فلسطيني يتم فيه بناء مجتمع تقدمي يضمن حقوق الانسان ويكفل الحريات العامة لكافة المواطنين. ويشكل كل ذلك خطوة على طريق تحقيق اهداف الامة العربية في الحرية وبناء المجتمع العربي التقدمي الموحد.
واذا كانت المبادئ والاهداف تشكل ثوابت استراتيجية ذات ابعاد تكتيكية محدودة. فان وسائل النضال واساليبه لتحقيق هذه الاهداف تتطور وتتغير بما يتلاءم مع كل مرحلة . ويبقى الاعتماد على الشعب الفلسطيني كطليعة واساس وعلى الثورة الشعبية المسلحة يكل اشكال النضال كطريق حتمي يحقق التحرير ويصون البناء ويدعم الاستقلال المرحلي ويهيئ للنضال الديمقراطي المستقبلي اجواء التخلص من قيود الصهيونية العنصرية وممارساتها على ارض فلسطين، لتجسيد قيام الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة.
ثانياً التثقيف والتربية الحركية :
ان قدرة الحركة على احداث التعبئه الفكرية العامة لرص صفوف الجماهير حولها يتطلب منا اعداد وتربية اعضاء الحركة الذين هم وسيلة هذه التعبئة كما نص على ذلك النظام الاساسي في مقدمته وحيث يستطرد في البند (6) من المقدمة ويقول ( لذلك كان على الحركة ان تسهر على ان يكون اعضاؤها مثالاً يجذب الجماهير ويعزز ايمانها ومجديتها في التنظيم الثوري .... وان العضو مطالب باستمرار ان يعيش عيشة الثائر النموذجي الذي يمارس الطاعة والانضباط والصدق والتواضع ونكران الذات والايثار. في الوقت الذي يمارس فيه اعلى درجات الاعتزاز بالنفس والتمرد على الواقع والالتزام بمبادئ الحركة ).
ان مهمة التثقيف والتربية الحركية هي اعادة التكوين الذاتي للاعضاء بما يتلاءم مع طبيعة ومهام الحركة وبما يعزز وحدتها الفكرية ووحدتها الارادية ووحدتها الضميرية ووحدتها العملية. وتقوم هذه المهمة على ثلاثة ركائز اساسية وهي :
1- البرنامج الحركي للتربية والتثقيف .
2- اساليب وطرق التربية والتثقيف .
3- محاور عملية التربية والتثقيف .
1-البرنامج الحركي للتربية والتثقيف:
ان برنامج التربية والتثقيف يتضمن الجوانب المختلفة ومن اهمها:
أ- اهداف هذا البرنامج .
ب- مبادئ التربية والتثقيف .
ج- مادة التثقيف والتربية ومواضيعها .
وهذا البرنامج عبرت عنه ادبيات الحركة بشكل عام وهو يتضمن جانبين : الاول هو جانب الثوابت والاساسيات والثاني وهو جانب المتغيرات او التي يطرأ عليها التطور .
ومما لاشك فيه ان الاهداف والمبادئ والاساليب " اركان النظرية الثورية " الى جانب اركان النظرية التنظيمية. هي من جانب الثوابت والاساسيات ويمكن العودة اليها في ادبيات الحركة كبيان حركتنا وهيكل البناء الثوري والنظام الاساسي ودراسات ثورية وغيرها من النشرات والتعاميم المركزية والدراسات والمحاضرات الحركية المعتمدة .
كذلك يشتمل جانب الثوابت على الجزء الثابت من المواضيع او من مادة التربية والتثقيف الحركي. اذ انه ما من شك ان التثقيف حول جذور قضية فلسطين او الحركة الصهيونية او طبيعة كفاحنا هو من باب الثوابت التي تتصل بمسيرة كفاحنا منذ بدايتها وحتى النصر، اما جانب المتغيرات فانه هو الجانب الذي تؤثر فيه عوامل الظروف او الزمن كالوضع السياسي الراهن او بعض الاساليب، او النظرة الى بعض التحالفات او مرتكزات السياسة الإقليمية والدولية، او طريقة التعامل مع مستجدات الواقع .
كذلك هناك عامل التطور في الافكار والنظرة الى الامور بفضل اغناءات التجربة والكفاح وتطور الوعي بحد ذاته. فمما لا شك فيه انه على ارضية النظرية الثورية لطبيعة مرحلة التحرر الوطني التي ينطلق منها كفاحنا سوف تنشأ باستمرار النتائج المستخلصة من العبر والدروس والتجارب والاغناءات والمعلومات .
وهذا هو حيز التفاعل الخلاق الذي يؤدي الى مواكبة الاحداث والتطورات وعدم التخلف عنها. من هنا فانه جزء اساسي من اجزاء برنامج التثقيف الحركي، والى جانب هذا الجزء المقرر والموجه من قبل الاطر، والذي يقدم للاعضاء عبر هذه النشرة المركزية " فتح " او عبر التعاميم والرسائل التنظيمية، او عبر الدراسات والادبيات المعتمدة مركزياً والصادرة عن مكتب الشؤون الفكرية والدراسات، هناك الجانب الاخر الذي يتعلق بواجبات العضوية، وهو ضرورة التثقيف الذاتي الى جانب التثقيف الموجه .
فمن الطبيعي ان كل عضو يتحسس ميوله الخاصة للتثقيف والمجالات التي يجد فيها التجاوب الاكبر بين رغبته والضرورة، و بناءاً على ذلك فانه يستطيع ان يحدد تلك المجالات، و ان يضع لنفسه برنامجاً خاصاً. كذلك هناك المستلزمات التثقيفية الخاصة المتعلقة بطبيعة العمل او المهام او طبيعة الظروف والمكان بالنسبة للاعضاء، وهي ايضاَ مستلزمات عندما تتعلق بالاداء الحركي تصبح جزءاً من الواجب الحركي بحد ذاته .
2- اساليب وطرق التربية والتثقيف :
تجمع اساليب وطرق التربية والتثقيف، في نظريتنا التنظيمية بين البعدين النظري والعملي في آنٍ واحد. فعبر التثقيف النظري وعبر اكتساب المعارف والخبرات عن طريق الممارسة العملية يتم تنفيذ برامجنا التثقيفية والتربوية .
ان التنمية النظرية المحضة للاعضاء تحمل في بعض جوانبها محظور الوقوع في النزعة النظرية المحضة وهو امر خطر على الحياة التنظيمية ويصيبها ببعض الظواهر الخاطئة، وكذلك في الجانب الاخر فان التنمية العملية المحضة يمكن ان تؤدي الى الوقوع في المنهج العملي والى تنمية القدرات التنفيذية بدون المرشدات النظرية الضرورية .
من هنا فان الطريق النظري يحتاج الى القراءة، واعمال الفكر والمحاضرة والندوة، والطريق العملي يحتاج الى تسلم المسؤوليات، والقيام بالواجبات العملية وتنفيذ، المهمات. وكل ذلك لكي يكتمل البناء النظري العملي للاعضاء .
ان تنفيذ المهام بدأب واستمرارية هو مصدر اغناء للخبرات، وكلما اخذ هذا التنفيذ طابع الاتقان والمتابعة كلما تعمقت الخبرات، وكلما اخذ طابع تعدد المجالات كلما تنوعت الخبرات. وإن عمق الخبرات وتنوعها هو الاساس في تربية الكوادر القيادية القادرة على الرؤيا الشمولية، وعندما تستند هذه الرؤيا الى المرشدات النظرية فانها تضيف الى جانب التهيئة القيادية حصانة الوعي .
انطلاقا من كل ذلك فان طابع تنفيذ المهمات يجب ان ياخذ بعين الاعتبار. هذا البعد في تنمية وبناء الكادر، وكذلك فان نشرة فتح تركز على المواضيع المتعلقة بالقضايا التي تشكل مجال التثقيف الحركي ابتداءاً من القضايا النظرية التنظيمية، وانتهاءاً بقضايا الوضع الراهن. وكل باب من ابواب هذه النشرة يحاول ان يقدم المساهمة في المجال المطلوب ممارسة العملية التثقيفية على اساسه او في نطاقه .
لابد من الاشارة هنا الى اهمية دورات الكوادر التنظيمية المركزية او المحلية في الاقاليم وعلى كل المستويات. ومما لاشك فيه ان ظروفاً غير مساعدهةللقيام ببعض انواع هذه الدورات يمكن ان تمر فيها الحركة، ولكن البعض الاخر يمكن ان يتم وبالامكانيات المتوفرة .
وتنبع اهمية دورات الكادر من انها تقدم فرصاً مكثفة للتثقيف وتبادل المعارف والخبرات، وتؤدي الى توسيع مدارك العضو، والاستفادة من خبرات المركز والاقاليم او المناطق الاخرى. وهي حيز للتفاعل خلاق على مستوى افرادها والمشاركين فيها .
من هنا ينبغي ان يجري العمل باستمرار لعقد دورات الكادر حيث تجد الاطر المعنية ذلك ممكنا .
3- محاور عملية التربية والتثقيف :
تتعلق محاور العملية التربوية التثقيفية باغراضها المباشرة، أي بما يجب ان تحققه على مستوى الاعضاء والكوادر الذين هم محل ممارسة هذه العملية .
ان غرض العملية التربوية التثقيفية بالنسبة للاعضاء هو رفع سوية الاداء الانساني لهؤلاء الاعضاء، على صعيد عوامل الذات الانسانية وابعادها الاساسية . وهنا نجد ان عوامل الذات الانسانية الاساسية الاربعة هي العقل والروح والنفس والجسد، ولكل عامل من هذه العوامل فضيلة اساسية تستهدف العملية التربوية التثقيفية رفع سويتها .
ان فضيلة العقل هي المعرفة والوعي، وهي تحقق وحدة الفكر الحركي وفضيلة النفس هي الارادة والشجاعة وهي تحقق وحدة الارادة الحركية ، وفضيلة الروح هي الضمير الحي والوجدان السليم ونزعة الخير وهي تحقق وحدة الضمير الحركي، وفضيلة الجسد هي العمل . وهي تحقق وحدة الممارسة العملية . وان التثقيف والتربية الحركية هي المنهج الثوري لرفع سوية هذه الفضائل لعوامل الذات الانسانية الاربعة . وعبر هذه التربية تتجسد في المناضل الفتحوي قناعة الايمان المطلق بحتمية النصر وقناعة الاستعداد الدائم للتضحية .
ومما لاشك فيه ان رفع سوية هذه الفضائل لا تتم باسلوب واحد لان الطريق الى كل منها يحمل بعض الخصائص، من هنا فان البرنامج الذي ينطوي على تنوع وتعدد الاساليب، هو البرنامج الشامل للعملية التربوية بحيث يؤدي الى تحقيق الحد المطلوب من كل صفة من الصفات التي تشكل فضائل الذات الانسانية .
من المؤكد ان بلوغ الكمال الانساني هو مسألة من مسائل الفلسفة،وهو بعد مثالي، لكن المقدار الواقعي منه هو المقدار المطلوب باقصى درجة من درجاته. هو امر يتعلق بناحيتين : مستوى تطور الانسان من ناحية، والظروف الموضوعية والذاتية المحيطة مباشرة بالفرد المعني من ناحية اخرى . وهنا يأتي دور العملية التربوية الموجهة او الهادفة .
ان للتربية والتثقيف دور كبير وهام في بناء الانسان، وفي اصلاحه وترميم بعض عيوبه وفي صقل وتطوير الخامة الايجابية في تكوينه .
ان عملية بناء الكادر هي عملية ضرورية، وتحتاج الى المقدرات الخاصة في نفس الوقت. واذا
كان الكادر في الاساس هو الذي يقدم خامته سواءاً بجزئها المتعلق بمكوناته او بجزئها المتعلق بمجهوداته، فان العملية التربوية التثقيفية، والاعداد والتأهيل هي اكثر العوامل المساعد في تأصيل وتطوير تلك الخامات وفي تحديد سياقها ومسارها .
ان اداءنا لمهمة التربية والتثقيف داخل الاطر يتضمن المهام التالية :-
أ- تنفيذ البرنامج التثقيفي بجعل الاعضاء يقرأون مواضيعه الواحدة بعد الاخر ضمن جدول تثقيفي خاص . سواء في الجلسات الحركية او الندوات او الدورات او ضمن برنامج التثقيف الذاتي .
ب- ايلاء جانب الممارسة وتنفيذ المهام العناية الموجهة ومراقبة ذلك التنفيذ واغناؤه وتطويره .
ج- التوجيه الدائم والمستمر لمواقع القوة او مواطن الضعف من اجل تلافي الاخطاء والعيوب، ورد الامور الى الاصول الصحيحة .
د- استخدام العوامل التعبوية لشحن البعد المعنوي والوجداني في العضو .
ينبغي تهذيب النفس والارادة عبر الممارسة والسلوك والطقوس الخلاقة. وبذلك يتم اعداد الانسان .
ان بناء الانسان في حركتنا هو المهمة التي يتوقف عليها وجود الحركة ونجاحها وقدرتها على تنفيذ مهمتها الوطنية والتاريخية، لان الانسان، والانسان وحده هو مصدر القوة الاساسي لهذه الحركة ولشعبنا .
ومما لاشك فيه ان العوائق والمثبطات او المناخات السلبية لعملية بناء الانسان هي اعدى اعداء الحركة واهدافها .
3- الممارسة العملية والنقد والنقد الذاتي :
تشكل الممارسة العملية المدرسة الحركية العليا للتعبئة الفكرية وللتثقيف والتربية الحركية. ففي كل مراحل النضال وساحاته واشكاله تطل علينا الممارسة العملية بنتائجها الواضحة الصريحة على الارض. وساعاتها تستطيع ان تحدد دون اجهاد او اجتهاد مدى تطابق نتائج الممارسة العملية مع اهداف النظرية الثورية سياسياً وتنظيمياً وجماهيرياً .. الخ. ويكون الحكم عادة على نتائج الممارسة العملية عبر ممارسة النقد والنقد الذاتي الذي يشكل المبدأ الاسمى لبناء التنظيم الثوري للوقاية الحركية السليمة. ولقد ركزت حركتنا باهتمام على مبدأ النقد والنقد الذاتي ضمن الشروط الموضوعية والايجابية والمحتوى والمجال والتوقيت الملائم. فقد نص النظام الاساسي في مقدمته في ( البند3 ) عل مايلي :
(ان الحركة تشجع الى آخر مدى حرية الرأي والانتقاد مع ان يكون ذلك دائماً ضمن الاطر التنظيمية في الحركة. ومن خلال مبادئها. وان هذه الحرية هي حق مقدس لجميع الاعضاء، ولا يحق لاية سلطة ان تجردهم منه. ولا يكون أي رأي او انتقاد داخل صفوف الحركة ضمن المبادئ والاصول سبباً في اتهام العضو ومحاسبته فيما بعد ذلك. ان الرأي الحر هو الضمان الوحيد لمنع القيادات من الوقوع في الاخطاء والانحرافات، والوسيلة الفعالة في اسماع صوت الجماهير من خلال القواعد لقيادات الحركة ).
كما نص ( البند 2 ) من مقدمة النظام الاساسي على ( ان الحركة تؤمن بضرورة النقد الذاتي من قبل جميع اعضائها بشكل عام. ومن قبل المسؤولين بشكل خاص. وذلك في سبيل تحقيق الغاية من حرية الانتقاد وحرية الرأي المتمثلة في وضع حد لاستمرار الاخطاء واظهار مدى الاستعداد للاستفادة من النقد والنقد الذاتي يشكل دائماً نقطة انطلاق جديدة تساهم في تطوير تجربة الحركة وانارة طريقها ) .
كما اكد النظام الاساسي في متنه في البند الرابع من بيان القواعد والاسس التنظيمية حول النقد والنقد الذاتي المادة ( 13 ) ما نصه ( النقد والنقد الذاتي هو احد القواعد الاساسية التي يتم بموجبها تقسيم الممارسات النضالية لتأكيد نتائجها الايجابية وتجاوز النتائج السلبية. وهي ضمانة سلامة مسيرة الحركة. وتتم ممارسة النقد والنقد الذاتي من كافة الاعضاء، والقيادات ضمن الاطر التنظيمية).
المهمات الاساسية للجان الاقاليم في الوطن
رابعاً مهمة المنظمات الشعبية والعمل النقابي
يتولى هذه المهمة عضو لجنة الإقليم المكلف بها، وذلك من خلال المكتب الحركي الإقليمي لعموم المنظمات الشعبية والنقابات الموجودة في الإقليم. ولقد ركز النظام الاساسي لحركتنا في مقدمته على اهمية العمل الشعبي والجماهيري انطلاقاً من كون قضيتنا هي قضية الجماهير وتشكل الاساس الاول من الاسس التي يقوم عليها النظام الاساسي. حيث جاء في البند رقم ( 1) من مقدمة النظام مانصه ( ان الثورة الشعبية المسلحة التي نخوضها تنطلق من موقف مبدئي وهو ان قضيتنا هي قضية الجماهير وليست قضية فئة مميزة منفصلة عن هذه الجماهير، وان الشعب قادر على ممارسة النضال بكفاءة عالية وحدس صادق وعزيمة قوية، وهو الحامي المخلص للتنظيم الثوري. ولقد جاء هذا النظام محققاً لاشد او اصر الالتحام بين الحركة والجماهير عن طريق البناء الهرمي في الحركة بحيث تكون هذه الجماهير هي القاعدة العريضة له ومن هذه النظرة الى دور الجماهير في الثورة يبرز دور القاعدة المنظمة في الحركة باعتبارها على تماس مباشر مع الجماهير. تعيش بينها وتحس مشاعرها وتستلهم تطلعاتها ) .
وعلى هذه القاعدة المنظمة تضع مهمة تعبئة الجماهير لكي تشارك في العمل الشعبي الجماعي بشكل طوعي اختياري يستمد طاقات الجماهير بما يخدم المصلحة الوطنية العامة. ان الوعي الشعبي باهمية دور الجماهير المنظمة والملزمة طوعيا وبارادة حرة هو الذي يضمن استمرارية وديمومة عطاء القاعدة الجماهيرية وتطوره. وان قواعد المسلكية الثورية في المجال الجماهيري تشكل اساساً لدور حركتنا وتوجهنا الصادق الدائم للجماهير وتعميق العلاقة بينها وبين حركتنا وترسيخ الايمان بان هدف الثورة هو مصلحة الجماهير وانه بالجماهير وحدها تستطيع حركتنا ان تحقق النصر. والقواعد التي لابد من التركيز عليها وهي :
1- احترام الجماهير :
ان قاعدة احترام الجماهير تحتم على الثوري ان يعبر عن احترامه للجماهير بالممارسات اليومية. فهو مطالب باحترام تقاليد الجماهير وعاداتها والاستماع الى آرائها والاخذ بها. والثوري لا يفرض آراءه على الجماهير اذا ما تعارضت مع المفاهيم السائدة قبل ان يمهد لها بنضال طويل وشاق. والجماهيرالحساسة تجاه معتقداتها وتراثها بحاجة الى مناضلين يدركون هذه الحساسية ودرجتها ويقيمون مع الجماهير علاقة من الاحترام العميق الذي يسهل لهم مهماتهم الثورية مهما صعبت .
2- الاعتماد على الجماهير :
ان الاعتماد على الجماهير كقاعدة اساسية من قواعد السلوك الثوري، تحتم على العضو في الحركة الثورية ان يعطي كل جهده لاعداد هذه الجماهير ورفع مستواها النضالي حتى يصبح اعتماده عليها اعتماداً على قوة قادرة على انجاز المهام المطلوبة بقدرة وفاعلية .
3- تعبئة الجماهير :
ان تعبئة الجماهير كقاعدة من قواعد السلوك الثوري تفرض على اعضاء الحركة الثورية ان يعيشوا مع الجماهير ويعايشوها في كافة افراحها واتراحها. وان يبنوا بينهم وبين الجماهير جسراً من الثقة المطلقة حتى يصبح افراد الشعب آذاناً صاغية لهم وبذلك تسهل مهمة التعبئة الجماهيرية ويصبح مردودها اكثر ايجابية وفاعلية .
4- الثقة بالجماهير :
ان مهمة تعميق الثقة المتبادلة بين الطلائع والجماهير يجب ان تأخذ اهتماماً خاصاً من الطلائع، حيث ان عليهم ان يمنحوا الجماهير ثقتهم المطلقة بقدراتها وامكانياتها ليس بالالفاظ وانما بالممارسات وتكليفها بالمهمات النضالية المختلفة حتى تتعمق في صفوف الجماهير ثقتها بنفسها وبقيادتها .
5- حب الجماهير :
ان قانون المحبة الذي يربط بين اعضاء الحركة الواحدة يظل جزئي التاثير الى ان تتحول هذه المحبة في قلوب الاعضاء لبعضهم بعضا الى محبة شاملة للجماهير . مصلحة الجماهير واهدافها وطموحاتها، لا يجوز لهم التواني عن تعميق روح المحبة بينهم وبين الجماهير حتى يضمنوا محبة الجماهير لهم وللثورة، وعطفها عليهم ودعمها لهم في معترك النضال الوعر .
6- التعلم من الجماهير وتعليمها :
ان التعلم من الجماهير وخبراتها ونتائج ممارستها العفوية تعطي المادة الخام للثائر ليصوغ منها الافكار ودليل العمل اليومي لممارسة الجماهير مما يجعل نتائج هذه الممارسة اكثر فعالية وايجابية. ولكي يصل العضو الثوري الى درجة القدرة على تعليم الجماهير من نتاج افكارها، فانه مطالب بالاندماج في حياتهااليومية وتفهم افكارها وآرائها وكيفية التعامل معها وتفهمها بشكل عام .
7- الالتحام بالجماهير :
ان تطابق الطموح الحركي والجماهيري هو الرباط الصلب الذي يجعل الجماهير والطليعة ينظران الى الامور نظرة واحدة ما دامت كل منهما تشعر في قرارة نفسها ان الاهداف والتطلعات لكليهما واحدة. وان هذه النظرة هي التي تعطي دفعاً من القوة في نفوس الطليعة وفي نفوس الجماهير، تحولهما الى قدرة خارقة لا تقهر. وتفجر فيهما منابع الابداع الجماهيري المتدفق. ان أي مسلكية منافية لقواعد السلوك الثوري ويجب على الاعضاء نقدها ومحاربتها .
8- وحدة الجماهير :
ان وحدة الجماهير هي وحدة الذين يرون مصلحتهم في تحرير الوطن من العدوان والاغتصاب. واذا كانت هذه المصلحة متفاوتة بين طبقة واخرى فان أي تناقض بين صفوف الشعب يظل ثانوياً اذا ما قيس بالتناقض مع اعدائه. ولهذا فان عملية وحدة الجماهير وتعميق مفهوم الجبهة الوطنية المتحدة، هو الذي يعزز قدرة الحركة الثورية على انجاز مهامها النضالية .
لقد لعبت المنظمات الشعبية والاتحادات المهنية الفلسطينية دورها الوطني الفاعل قبل انبعاث السلطة الوطنية الفلسطينية على ارض الوطن. فقد شكلت القاعدة الشعبية التي ارتكزت عليها شرعية منظمة التحرير الفلسطينية. وقد لعبت حركتنا دوراً هاماً في تعبئة الجماهير في الشتات لتقوم بدورها النضالي في المجال الوطني. بحيث كان التركيز على الدور الوطني يلغي الاهتمام بالدور المطلبي لمصلحة الفئات المعنية .
ان مهمة الاتحادات الشعبية والعمل النضالي ، في اقاليم الوطن تتميز بانها جميعها لها قواعد شعبية واسعة، وبان المنظمات الشعبية مرتبطة بالارض الفلسطينية ارتباطاً وثيقاً. ومن هنا تصبح المهمة الوطنية ضرورية وكذلك مهمة تحقيق مطالب الفئات لرفع مستواها الثقافي والاجتماعي والاقتصادي. وتصبح العلاقة الجدلية بين ارتقاء العمل النقابي والشعبي المطلبي وبين ازدهار العمل السياسي الوطني للاتحادات والنقابات .
وتقع على عاتق لجنة الإقليم كقيادة جماعية وعلى عضو لجنة الإقليم المكلف بمهمة المنظمات الشعبية والنقابات كمسؤولية فردية تحقيق التأطير الشعبي والنضالي في مجالين .
اولاً : المجال الشعبي والمنظمات الجماهيرية ويشمل ذلك الاتحادات ذات الكثافة العالية التي يستوعب الواحد منهاعدة نقابات. ومثل اتحاد المرأة، واتحاد نقابات العمال .واتحاد المعلمين، واتحاد الطلاب، واتحاد الفلاحين .
ثانياً : المجال التخصصي والنقابات والاتحادات المهنية ويشمل ذلك اتحاد الاطباء، اتحاد المحامين، اتحاد المهندسين، اتحاد الصيادلة، اتحاد الكتاب، اتحاد الصحفين، اتحاد اطباء الاسنان، اتحاد الفنانين واتحاد الجيولوجين ... الخ .
وما من شك ان للعمل الشعبي والنقابي اهدافه النقابية المباشرة، وما من شك ان العمل التنظيمي يدفع باتجاه تلك الاهداف، اذ انها حيز مشترك للارادة المشتركة، ولكن الى جانب هذا الحيز فان للعمل التنظيمي الحركي اهدافه الاضافية في حيز العمل الوطني العام .
ان ظروف قضية فلسطين، تلقي بخصائصها على العمل الشعبي و النقابي، وتجعل من هذا العمل بحد ذاته احد الاطر او الميادين من اجل تجميع الروافد لتصب في السياق الوطني الشامل .
من هنا يتميز العمل الشعبي و النقابي الفلسطيني باتساع اهدافه المباشرة او اتساع نطاقها لتضم ماهو نقابي يعبر عن مصالح الشرائح المعنية الى جانب ما هو وطني يعبر عن مصلحة الشعب الفلسطيني الشاملة .
وهذا الامر بالذات ينعكس اول ما ينعكس في التوجهات التنظيمية، اذ تصبح المنظمات الشعبية اطار عمل نضالي بالنطاق الوطني، ويمكن من خلاله توظيف الطاقات الفلسطينية خارج الانتماءات التنظيمية بالاتجاه الوطني الشامل .
وعليه تقع على لجان الاقاليم مهمة العمل من اجل ايجاد الصيغ الشعبية حيث تتوفر على ارض الوطن الشروط في مختلف مجالات النقابات الشعبية اذ ان الامتداد القاعدي لبعضها يتوفر في جميع الاقاليم، بما يؤمن الحد المطلوب لبناء الفروع. وبعد ذلك تقع على عاتق هذه اللجان مهمة ايجاد صيغ التحالف التجميعية على قاعدة تأمين القيادة الحركية التي هي العمود الفقري للنضال الوطني الفلسطيني لكي يتسق العمل ويتكامل ما بين الفعاليات والتوجيهات الاساسية للقرار الفلسطيني وعمل الفروع ولكي تعبر الحركة عن دورها .
ان صيغ التحالف التجميعية امر هام في حالتنا الفلسطينية فبالاضافة الى انها تعبير وتجسيد للوحدة الوطنية التي هي مبدأ هام في عملنا الوطني وتوجهاتنا التنظيمية، فهي ايضاً انعكاس للطبيعة النضالية للعمل الفلسطيني .
فالعمل الفلسطيني في الاساس ليس ممارسة سلطة، وانما هوسلطة نضال حيث لا تتفق طبيعة الامور مع مبدأ الانقسام ما بين سلطة ومعارضة، اذ ان النضال ضد العدو المشترك يقتضي الاخذ بمبدأ التعددية في اطار الوحدة، وعليه فان مبدأ الوحدة والمشاركة هو مبدأ هام واساسي .
ان منهج الانفراد بالعمل الشعبي هو منهج يتعارض كلياً مع طبيعة واهداف العمل الشعبي والنقابي الفلسطيني لان هذا العمل هو احد روافد النضال الوطني. ولان المقصود منه بالذات هو تجميع المجهودات وتركيز القوى .
وفي المرحلة التالية فان على لجان الاقاليم ان تقوم بمهمة ادارة وتسيير المجهودات الحركية في نطاق المنظمات الشعبية بما يؤدي الى تحقيق الاهداف التنظيمية والسياسية للحركة من خلال هذه المنظمات.
ان كل تنظيم سياسي يسعى الى تحقيق هذا الهدف بدقة، وكل تنظيم سياسي يقوم بايجاد صيغته الخاصة للعمل بهذا الاتجاه .
وبالنسبة لصيغتنا التنظيمية للعمل فانها نوعان: النوع الاول وهو الصيغة المركزية وتتجسد بدائرة المنظمات الشعبية وهي الدائرة المركزية المسؤولة عن العمل الحركي في كافة المنظمات الشعبية، وتتشكل ضمن هذا الاطار المركزي عدة اطر وهي :
اولاً: المكاتب الحركية المركزية للمنظمات الشعبية، اذ حيث اعتمدت الحركة مبدأ قرارات الحركة على تشكيل مكتب خاص لكل تنظيم شعبي يتألف من الاعضاء الحركيين في الامانة العامة او الهيئة التنفيذية الخ، في التنظيم الشعبي المعني وعدد من الكفاءات الحركية ذات الصلة بهذا التنظيم الشعبي والتي تمتلك قدرا من الخبرات في المجال المعني .
ثانياً: الاطار المركزي لمجموع هذه المكاتب الحركية، وهو الاطار الذي يشكل مجلس عمل دائرة المنظمات الشعبية، وقد جرى الاتجاه ان يضم هذا الاطار كلا من قيادة دائرة المنظمات الشعبية والامناء العامين الحركيين وعدداً من الكفاءات المختارة .
اما النوع الثاني فهو صيغ العمل في الاقاليم : وصيغ عمل الاقاليم تجسد في بعض جوانبها انعكاساً واستمرارا لصيغ العمل، المركزية حيث ينبغي ان يتشكل في كل اقليم :
اولاً : لجنة للعمل في المنظمات الشعبية، يترأسها عضو لجنة الإقليم المسؤول عن العمل النقابي، وتضم رؤساء الفروع الحركيين او امناء المكاتب الحركية للمنظمات الاساسية المتوفرة في الإقليم، وعدد من الكفاءات يمكن ان تجد لجنة الإقليم ان اضافتها ضروري. ولا يتجاوز مجموع اعضاء هذه اللجنة العدد المعقول للقيام بمهماتها .
ثانياً : المكاتب الحركية الفرعية في الاقاليم، اذ ينبغي ان يتشكل على غرار المكتب الحركي المركزي، مكتب حركي فرعي في الإقليم لكل فرع من الفروع الموجودة فيه .
ان مهمة المكتب الحركي في الإقليم هي العمل على تنفيذ قرارات وسياسة الحركة في التنظيم الشعبي الذي يختص فيه. ان المكتب الحركي هو اداة الحركة لتنفيذ سياساتها وقراراتها ومتابعة شؤون اختصاصه متابعة دائمة ويومية .
وعبر المكتب الحركي توضع الاقتراحات لكافة توجهات العمل على اساس القرارات المعطاه من قبل لجنة الإقليم .
وفي مقدمة واجبات المكتب الحركي العمل على وضع التوجهات لترشيح الكوادر الحركية لقيادة العمل الشعبي، لكي تتخذ لجنة الإقليم قرارها بهذا الشأن. ثم بعد ذلك الالتزام الكامل بالقرارات المتخذة .
لقد برزت بعض ظواهر عدم الالتزام لدى فرز او انتخاب اللجان القيادية لفروع المنظمات الشعبية في بعض الاقاليم، ووصل الامر احياناً حد نزول قائمتين حركيتين، وهذا مظهر من المظاهر التي تعبر عن انعدام الوحدة التنظيمية من جهة، وانعدام الالتزام التنظيمي من جهة اخرى، وتؤدي الى خسارة الحركة لمواقعها القيادية في المنظمات الشعبية والى تعميق الخلافات .
وحيال هذه الظاهرة تبرز احدى المهمات الاساسية للمكاتب الحركية في الاقاليم، وهي مهمة العمل الموحد والملتزم لتنفيذ القرار المتخذ اصولا بشأن ترشيح الاعضاء الحركيين او انجاحهم لتسلم مسؤوليات القيادة في المنظمات الشعبية سواءا بشكل فردي او كقوائم، وسواءا اكانت قوائم خاصة بالحركة او قوائم وحدوية تتبناها الحركة وفقاً لقرارات لجنة الإقليم .
ان الحرص على النجاح في هذا الامر، ودقة تنفيذه لهو المعيار الاساسي لنجاح العمل .
ويعبر الخروج عن الالتزام عن نزعات المصالح الشخصية، وعن عمق التناقضات الداخلية، وتغليب عوامل الخلاف على المصلحة العامة للحركة، ومصدره قيام علاقات محورية وشللية، وهو امر في غاية الخطورة لانه لا يؤدي الا الى الخسارة ان لم تكن الخسارة المباشرة فهي الخسارة المستقبلية .
ان من مسؤولية المكاتب الحركية في الاقاليم ان تحافظ على اجتماعاتها لكي تحافظ على اشرافها على الاداء الحركي في الفروع، لان العمل النقابي لا يتوقف ولا ينتظر اذ يفترض انه اطار خارج الاطر التنظيمية .
كذلك تقوم المكاتب الحركية الفرعية بالتقيد اثناء ادائها لعملها بانظمة وقوانين المنظمات الشعبية كل حسب اختصاصه، فينبغي ان يتم العمل عبر هذه الانظمة وعبر الدساتير واللوائح للمنظمات الشعبية، وليس خارجها .
ولهذه القاعدة اهميتها الخاصة التي من شأنها المحافظة على الطبيعة الخاصة بالعمل الشعبي، وعلى الصيغ التجميعية لهذا العمل .
وعبر مكاتب التعبئة والتنظيم تتجسد قنوات التنسيق والتكامل في مجال العمل الحركي النقابي بين العمل في الاقاليم والعمل في دائرة المنظمات الشعبية، وهو التنسيق والتكامل الذي يجب الحفاظ عليه لكي يأتي الاداء الحركي في كل الفروع في سياق خطة حركية شاملة متكاملة العمل .
من المهم ان تأخذ دائرة المنظمات الشعبية دورها الاساسي في هذا النطاق، وان تضطلع بمسؤولياتها فعبر هذه الدائرة يتحقق الترابط والتكامل والشمولية .
ان مهمة العمل النقابي في الاقاليم هي مهمة اساسية تفتح ابواب صيغ للعمل الوطني لا تتحقق بدونها. لذلك من الواجب التركيز عليها، وعلى الاداء الصحيح اثناء القيام بها.
المهمات الاساسية للجان الاقاليم في الوطن
خامساً : مهمة الشؤون الادارية والمالية
يتولى هذه المهمة عضو متفرغ من اعضاء لجنة الإقليم ولجمع هذه المهمة قضايا تتعلق بالشؤون الادارية وقضايا تتعلق بالشؤون المالية. ويتصرف المسؤول عن هذه المهمة على ضوء قرارات لجنة الإقليم ويكون مسؤولاً عن تنفيذ هذه القرارات مسؤولية فردية في الفترة ما بين الاجتماعات .
اولاً : الشؤون الادارية .
وتشمل مهمة الشؤون الادارية، مراسلات الإقليم وحفظ الصادر والوارد وتنظيم شؤون العمل بين المهمات الإقليمية من جهة وبين المناطق والاطر الاعلى من جهة اخرى . كما تشمل هذه المهمة توثيق السجل النضالي للاعضاء والهيكلية التنظيمية وكل ما يطرأ عليها من تطور او تغيير. ومن الطبيعي ان تعتمد هذه المهمة على التطور التكنولوجي الذي تعاصره حركتنا في هذه المرحلة وذلك باستخدام الحاسوب وبرامج حفظ الوثائق واسترجاعها وتصنيف الاعضاء حسب مفاتيح متعددة تشمل السن، وتاريخ الالتحاق بالحركة ومستوى التعليم والمهنة والتخصص والسجل النضالي .
ويتابع الشؤون الادارية قسم الطباعة والتوزيع والتوثيق وحفظ السجلات الخاصة بالمهمات المختلفة في الإقليم، ويتحمل مسؤول هذه المهمة الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالشكل الذي يتلائم مع اهميتها .
ثانياً الشؤون المالية .
ينص النظام الاساسي حول مالية الإقليم المادة 91 كمايلي :
وتتكون مالية الإقليم من :
أ- الاشتراكات .
ب- التبرعات غير المشروطة .
جـ- الاستثمارات والموارد المحلية .
د - الميزانية المعتمدة من المكتب المالي في الحركة .
وتنص المادة (92) من النظام الاساســـــــي كمايلي :
أ- تحدد ميزانية الإقليم في مشروع موازنة مقدم من لجنة الإقليم .
ب- لمكتب التعبئة والتنظيم الحق في اقرارها كما وردته او اجراء التعديلات التي يراها مناسبة .
من هنا يتضح ان مهمة الشؤون المالية تتعلق بشقين اساسيين :
الاول : هو الموارد المالية .
الثاني : هو الموازنة ونظام الصرف المالي الذي يخضع للرقابة المالية والملزم بالبنود المحددة والكميات المعتمدة .
اولا ً : تنمية الموارد المالية :
تتحقق تنمية الموارد المالية في الإقليم من خلال :
1- الاشتراكات التنظيمية ..
ينص النظام الاساسي في المادة ( 38 ) بند ( و ) حول واجبات العضوية ان على العضو ( حضور الاجتماعات ودفع الاشتراكات بانتظام ) وان الانقطاع عن حضور الاجتماعات ودفع الاشتراكات بدون عذر مقبول يؤدي الى انتهاء العضوية وعلى هذا الاساس ينبغي ان يدفع كل عضو في التنظيم اشتراكه التنظيمي، وهذه مسألة في غاية الاهمية ويجب ان نتوقف عندها لان الممارسة الحركية ادت في المراحل الاخيرة من حياة الحركة الى التراخي والتوقف في اداء هذا الواجب .
ان مبدأ الاشتراك التنظيمي ينبع من نزعة العطاء للحركة وهي النزعة التي نشأت وتطورت بها الحركة. وهو مبدأ خلاق ومؤشر على روح البناء وعلى حوافز العمل والحماس، والتراخي فيه مؤشر على عكس هذه الدلالات تماماً .
انتشرت نزعة الاخذ لدى بعض الاعضاء بدلاً من نزعة العطاء، وهي النزعة التي تؤدي الى ان يصبح جزء كبير من الاعضاء من المستفيدين والانتهازيين والساعين لتحقيق المصالح.
على عكس نزعة العطاء التي تؤدي الى ان تكون الغالبية العظمى من حجم الاعضاء هم من المتفانين المضحين الذين تحدوهم بواعث وحوافز الفكرة او القضية او النضال .
وهذا عامل هام ومؤثر على البنية التنظيمية. ويجب الانتباه له من قبل القيادة والكوادر والاعضاء سواءا اثناء اتخاذ القرارات او اثناء السلوك والممارسة .
وما من شك ان نزعة الاخذ تؤدي الى الخسارة المالية مرتين المرة الاولى بالاخذ والمرة الثانية بانعدام العطاء ولكن الاخطر هو آثارها التنظيمية وما تؤدي اليه من مظاهر او ما تحدثه من نتائج على العضوية والبنية بشكل عام .
ويعتبر سلوك القيادة اهم العوامل المؤثرة في تفشي هذه النزعة او محاصرتها. ومن هنا يجب الانتباه والعناية والحذر .
اذن على كل عضو ان يقوم باداء اشتراكه التنظيمي بشكل دوري وعلى كل اطار ومرتبة ان تتفقد بشكل دوري اداء اعضائها واعضاء الاطر التابعين لها لاشتراكاتهم الشهرية. وعلى لجان الاقاليم ان تضع هذا الامر موضع التطبيق الشامل والفوري والدقيق .
وللاشتراك الشهري حد ادنى يتمثل بنسبة من الدخل للاعضاء ذوي الدخل، ويمكن للقادرين ان يرفعوا هذه النسبة بارادتهم، وهو الامر الذي سيجعل حجم الاشتراكات الشهرية حجما كبيراً نتيجة للتراكم والتجميع ويسد بذلك بعض ابواب الصرف المالي ويؤدي الى ان يكون اعتماد الحركة على الذات هو الاساس المتين ويقلل بالتالي من اعتمادها على الجانب الخارجي .
وبنفس النسبة التي يكون بها حجم الاعتماد على الذات لدى الحركة ماليا يكون بها حجم قدراتها الاستقلالية وقوتها في اتخاذ القرار .
2- جمع التبرعات الجماهيرية، ولعل ما ينطبق على مبدأ الاشتراكات من زاوية التاثير السياسي على الحركة، ينطبق ايضاً على تبرعات الجماهير، اذ ان هذه التبرعات تقوي موقف الحركة وتساعدها على اتخاذ القرار الذي تنعكس فيه ارادة الجماهير اكثر ما تنعكس .
ان حركتنا حركة مناضلة وهي في كل الظروف قادرة على ان تعكس ارادة الجماهير وذلك اعتماداً على صلابة ارادتها الذاتية، ولكن المصادر الجماهيرية لتمويلها تعزز ارادتها ومواقفها وتزيد من حجم فعالياتها .
وما من شك ان تبرعات الجماهير تعتمد على عاملين :
الاول وهو المناخ السياسي التعبوي الناهض الذي يؤدي الى تحريك كافة عوامل العطاء لديها .
الثاني وهو فعالية الاطر التنظيمية والاعضاء ونشاطهم في الاوساط الجماهيرية .
وتبرعات الجماهير يمكن ان تكون نقدية او عينية او ان تتخذ أي شكل من الاشكال الممكنة وذلك ضمن الظروف الخاصة لكل قطاع من قطاعاتها او لكل جزء من اجزائها .
3- الاستثمارات المالية وتنمية الموارد بالعمل الاستثماري وايجاد الفعاليات الاستثمارية الصغيرة والكبيرة ضمن ظروف كل اقليم .
يستطيع كل اقليم وفقاً لظروفه الخاصة ان يحدد المجالات الاستثمارية ويعتمد في ذلك على ما يحققه من موارد او مداخيل ذاتية يجري توفيرها والبناء عليها.
فاستثمارات الاقاليم تختلف عن الاستثمارات المركزية من حيث انها تبدأ بموارد الإقليم وفي حدود قدراته وتؤدي الى ان يصبح للاقاليم مصدر دخل وعـطاء.
وبالتأكيد يمكن ان يكون للاقاليم دور في عمل الاستثمارات المركزية، ولكن يجب ان تستطيع الاقاليم ايجاد فعاليتها الاستثمارية الذاتية دون الاتكال على الامكانيات المركزية، لان الاتكال على الامكانيات المركزية ينطلق من نفس نزعة الاخذ ويؤدي الى مجازفات مالية غير محسوبة وربما تتم متابعتها بدون حوافز .
في العمل الاستشاري هناك عاملان يجب الانتباه اليهما وهما : الامانة وحوافز العمل، والخلل في هذين العاملين يؤدي الى الخسارة وضياع رؤوس الامـــوال .
لذا يجب ان توضع نظم دقيقة للابعاد المالية للاستثمارات للمتابعة والمراقبة وزيادة الفعالية والمردود، وان يتم ذلك بدقة متناهية .
ان للاستثمار الحركي اصوله الدقيقة والسليمة والتي ينبغي للحركة ولجان المراقبة ان تسيطر عليها سيطرة تامة، وبدون هذه الاصول يصبح الاستثمار مصدراً للكسب غير المشروع وللسرقات وللخسارة وهدر الاموال او ضياعها .
لذلك فان اقامة المؤسسة الفعالة هو عامل هام في هذا المضمار .
ثانياً : الموازنة ونظام الصرف المالي :
يتم الصرف المالي في الإقليم ومناطقه وفقاً لخطة العمل ولتأدية المهام المختلفة. وللصرف مبادؤه واصوله، ومن اهم مبادئه ان يتم التقيد ببنود الموازنات التي توضع ضمن مبدأ اقل الامكانيات مقابل اعلى المجهودات الممكنة لتنفيذ المهام، فالعمل التنظيمي يعتمد على مجهودات الاعضاء اكثر مما يعتمد على الامكانيات المالية .
ومن اهم اصوله هو اصول مسك الاموال والصرف، ويجب ان لا يكون آمر الصرف يمكن ان يتولاه اكثر من شخص بحيث يقتضي اكثر من توقيع .
ان آمر الصرف الاساسي في الإقليم هو امين سر الإقليم، وان المسؤول المالي في لجنة الإقليم هو صاحب التوقيع الاجرائي .
وفي الاقاليم ذات الموازنات المحدودة لا تكون العملية المالية معقدة بحيث قد لا يكون هناك امين للصندوق او محاسبون. وهنا يقتصر الامر على لجنة الإقليم بامين سرها ومسؤولها المالي، ويجب ان لا يتولى امانة السر والمسؤولية المالية شخص واحد من اعضاء هذه اللجنة في كل الظروف .
ان المحافظة على مبدأ العمل المالي وعلى اصوله ضمن الاشراف والمتابعة المركزية هو امر في غاية الاهمية. وهي الابعاد الثلاثة التي يتولاها المسؤول المالي في الإقليم. لابد ان تكون الاوراق المالية واضحة تماماً وان تتم التغطية بالمستندات المستوفية للشروط، وان تتم متابعة الصرف في المناطق، وان يتم التسديد المركزي الاصولي المستمر .
مطلوب من لجان الاقاليم ان تقوم بالتدقيق في توفير مبادئ العمل المالي المذكروة لديها لتجري تصفية حسابات الاقاليم اولا بأول، ولا زالة ما تراكم من مستلزمات غير مستوفاة .
ان المهمة المالية هي مهمة اساسية في كل اقليم ويجب ان تتم متابعتها بعناية والاعداد لها بعناية وخاصة في الاقاليم الواعدة بتطوير الموارد المالية لحركتنا.
المهمات الاساسية للجان الاقاليم في الوطن
سادساً : مهمة الاعلام الحركي
يتولى مهمة الاعلام الحركي في الإقليم عضو من اعضاء لجنة الإقليم، وتشكل لهذه المهمة لجنة خاصة من المؤهلين والمختصين من اعضاء الحركة بالإقليم، وتنطلق مهمات لجنة الاعلام الحركي من الدور الهام الذي يلعبه الاعلام في الحياة الداخلية لحركتنا بما يرسخه من القيم المعنوية، وكذلك على الجبهة الوطنية لجماهير شعبنا بما يحققه من توجيه وطني شامل. وقد اهتمت حركتنا منذ تأسيسها في مراحل العمل السري بالعمل الاعلامي الذي من شأنه ان يحقق التوجيه الوطني. وقد ثبتت حركتنا موقفها من هذه القضية في هيكل البناء الثوري حيث اعتبرت لجنة التوجيه واحدة من اللجان العامة للحركة. الى جانب هيئة اركان حرب الثورة واللجنة السياسية. ولجنة التعبئة الثورية ولجنة التخطيط والمراقبة العامة. وقد نص هيكل البناء الثوري حول هذه اللجنة كمايلي :-
(لجنة التوجيه الوطني :
تتولى هذه اللجنة مسؤولياتها في التعبئة المعنوية لشعبنا وامتنا من اجل الثورة ومعركة المصير وهي لذلك ترفع شعار شعبنا (الثورة طريقنا للحرية) وتسعى الى تحقيق واجباتها المرسومة والتي منها:
- العمل على جعل القضية الفلسطينية في الاذهان وتعبئة الرأي العام العربي لخوض التحرير بالاساليب التي تتهيأ لها .
- بث الروح الثورية في صفوف الشعب الفلسطيني خاصة والعربي عامة ورفع الشعارات الوطنية الصحيحة والمعبرة عن آمال شعبنا في الثأر والاصرار على اجتثاث الكيان اليهودي ومحاربة وفضح المشاريع والمؤامرات الاستعمارية والصهيونية التي تهدف تصفية القضية .
- اعادة الثقة الى نفوس الفلسطينيين، وابناء العروبة واحياء الامل بالعودة الكريمة ومحاربة الامراض التي خلفتها النكبة من انهزامية، ويأس، ولا مبالاة، واتكالية، وحزبية، وانانية فردية، واستهتار، وتردد، وخوف، وعدم الاحساس بالواجب، وسطحية فهم واقعنا، وانتظار المجهول، وغير ذلك ..؟
الدعوة للوحدة الوطنية الفلسطينية وتكتيل عرب فلسطين لتعبئة قواهم المادية والمعنوية والوقوف صفاً واحداً ويداً واحدة بعيداً عن الحزبية وفوق الاتجاهات العصبية او الإقليمية استعداداً للمعركة معركة التحرير المقدسة .
- تبصير الشعب عامة بالخطر الصهيوني على كيانهم ووجودهم والدعوة لليقظة والحذر والاستعداد والوقوف بجانب عرب فلسطين الذين يمثلون بكفاحهم خط الدفاع الاول عن العروبة ضد المطامع الصهيوينية التوسعية الاستعمارية الخطرة .
- ابراز الثورة النضالية في التاريخ الفلسطيني وعرض الجوانب المشرقة من تاريخ شعبنا والدعوة الى تجنب السلبية والتواكل والارتجال والفوضى .
- تجهيز الدراسات والبحوث الموضوعية الشاملة وعلى اسس عملية مجردة تشمل تاريخ القضية الفلسطينية بصفة عامة وفترة الانتداب البريطاني وما بعد النكبة بصفة خاصة .
- الاستفادة وترتيب امكانية توجيه الصحافة العربية والصديقة والاذاعات والهيئات العامة العربية والعالمية بامدادها بالمقالات والبحوث والاراء والنشرات وبالاتصالات الشخصية وغيرها من الوسائل لتسير بما يتفق والمخطط العام لفكرة الحركة وكذلك بالنسبة لكافة الصحف العالمية).
وقد جاء التجسيد المادي الاول لمهمات لجنة التوجيه الوطني باصدار مجلة نداء الحياة فلسطيننا وهي مجلة شهرية علنية صدرت في بيروت في اكتوبر 1959 وكانت تنادي بالثورة المسلحة. وكان هذا هو الشعار الاول للمجلة وكانت تركز على شعار الوحدة الوطنية، وكان شعارها الثالث هو الاستقلالية ورفض التبعية. وكانت هذه الشعارات منتشرة في ارجاء المجلة وكلها كانت تتركز في المقال الموقع باسم (فتح) تحت عنوان رأينا. وقد استمرت هذه المجلة في الصدور حتى 1/1/1965 حيث بدأت نشرة صوت العاصفة تأخذ دورها بمواكبة الكفاح المسلح. والى جانب مجلة فلسطيننا اصدرت حركتنا نشرات سرية خاصة بالاعضاء الاصدقاء تحت اسماء (اخبار فلسطيننا، صرخه فلسطيننا) الى جانب سلسلة من البيانات .
من كل ما تقدم نؤكد ان مهمة الاعلام الحركي والجماهيري هو سلاح هام توظفه حركتنا للحفاظ على الزخم الثوري النضالي داخل صفوف حركتنا وشعبنا. كما ان الاعلام الحركي الخاص الموجه لجبهة الاعداء من شأنه ان يحدث الوهن والضعف والتفسخ في تلك الجبهة.
يتركز دور الاعلام الحركي على مستوى اقاليم الوطن ومناطقه باعتباره الامتداد الطبيعي للاعلام الحركي المركزي الذي تمارسه حركتنا من خلال وسائل الاعلام المختلفة، والتي تتبع معظمها للسلطة الوطنيه. كالاذاعة والتلفزيون، والنشرات المختلفة. ولكن خصوصية الاعلام الحركي ضرورية على مستوى الوطن بحيث تصبح النشاطات والفعاليات الاعلامية الحركية مميزة عن الطابع الاعلامي الفلسطيني العام الذي يمثله اعلام السلطة الوطنية واصدارات التوجيه السياسي والمعنوي لقوات الامن الوطني .
ويمكن استعراض مهمات ونشاطات الاعلام الحركي في الاقاليم على الوجه التالي :
1) الصحافة :
وهو مجال واسع يتعلق بالصحف المحلية الخاصة، وبالصحافة الحركية سواء الجريدة (الكرامه) الناطقة باسم الحركة او الرسائل الاعلامية اللاحقة بها. ويمكن على مستوى مكتب الإقليم او المناطق اصدار نشرات اعلامية مركزه تتعلق بأهم الاخبار التي ترى لجنة الاعلام في الإقليم ان يطلع عليها اعضاء الحركة لتكون مادة توعيتهم للجماهير. كما يمكن ان تأخذ بعض المقالات او الاخبار والتحليلات شكل جرائد حائط تساعد الاعضاء والجماهير على معرفة ما يدور من قضايا هامة. ومن المهم ان ينشط مسؤول مهمة الاعلام بالاتصال اليومي مع الصحف الحركية او الخاصة لتزويدها بالنشاطات التي تجري في الإقليم، ويمكن تزويد نشرة (وفا)(وكالة الانباء الفلسطينية) بالنشاطات البارزة المتعلقة بالاحداث الهامة والمركزية في الإقليم .
2) الاذاعة والتلفزيون :
يمكن القول ان اجهزة الراديو والتلفزيون متوفرة في الاقاليم بشكل ملائم للاستفادة منها. ولكن مهمة لجنة الاعلام متابعة القضايا الاهم والبرامج الاكثر تأثيراً وتثقيفاً وتوجيه الاعضاء والجماهير للاهتمام بها.
فالى جانب الترفيه الذي تلعبه اجهزة الاعلام المرئية والمسموعة فان جانب التوجيه المعنوي هام جداً ولابد من استثماره بشكل جيد حيث انه يوفر اللغة الوطنية العامة والمشتركة .
3) الشعارات والملصقات :
يتولى مسؤول الاعلام واللجنة الاعلامية في الإقليم تصميم الشعارات اللازمة لكل مرحلة سواء التي تصدر عن المركز او التي تتلاءم مع طبيعة وواقع الإقليم. وهذه الشعارات يمكن كتابتها على الجدران او اليافطات او على الورق وتعليقها في الاماكن العامةالبارزة لتصبح مصدر توحيد لفكر الجماهير .
وفي حال اصدار ملصقات مركزية او محلية فان توزيعها وتعميمها بالشكل المناسب يؤدي الى توحيد الموقف الجماهيري من القضية التي يعالجها الملصق .
4) المسيرات الجماهيرية :
يتولى مسؤول الاعلام واللجنة الاعلامية التحضير للمسيرات الجماهيرية المطلوبة للمواجهة في المناسبات والحالات الخاصة. ويتم في كل مسيرة تخطيط كامل لنقطة البداية وخط السير ونقطة النهاية وطبيعة الشعارات المرفوعة والخطابات والاناشيد الملائمة للمناسبة .
5) الندوات والمحاضرات :
يتم ترتيب الندوات والمحاضرات الخاصة بالجماهير في الاماكن العامة بمشاركة شخصيات قيادية لتأكيد اهمية الاتصال المباشر بين القيادة والجماهير. ويتم خلال هذه الندوات توجيه الاسئلة من الجماهير للمحاضر او المشاركين في الندوة. ويقوم مسؤول الاعلام في الإقليم بادارة هذه الندوات والمحاضرات لتحقيق الفائدة القصوى عبر سبر اغوار الوضع الشعبي تجاه الحركة من جهة وتوعية الجماهير بالخط الحركي العام الراهن.
6) المهرجانات الجماهيرية :
وتتميز بالحشد الكبير خاصة في المناسبات الكبرى كالانطلاقة، وعيد الاستقلال. وذكرى المعارك الكبرى كالكرامة .. وذكرى الانتفاضة الجبارة . ومهرجانات الذكرى الخاصة بالشهداء وتخليدهم .
ويتم التحضير لهذه المهرجانات في الإقليم من خلال مسؤول الاعلام واللجنة ويتحدد فيها المكان والزمان. وشعارات اليافطات الرئيسية والفرعية. والمتحدثين. وتأمين الاجهزة الصوتية الخاصة بتغطية مستلزمات المهرجان بالشكل الامثل .
كما تقوم لجنة الاعلام بتصوير هذه المهرجانات وتوليفها صوتاً وصورة لتصبح جزءاً من النشاطات التي تعرف راهناً ومستقبلاً من خلال اجهزة الفيديو والتلفزيون والاذاعة .
7) الفنون الشعبية :
من المهم ان يقوم كل اقليم بانشاء فرقة فنية للفنون الشعبية من خلال تشجيع الاندية والمراكز الثقافية فيه. وتشكل مشاركات الفرق الفنية للفنون الشعبية سواء عبر الغناء الشعبي او الرقص والدبكة والاستعراضات ذات المضامين الاجتماعية والسياسية تعميقاً لروح الانتماء الجماهيري لخط الحركة والسلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية .
وتساهم الفرقة المحلية النشطة في ابراز الكفاءات والمواهب التي من شأنها ان تعزز الفرق الوطنية المتخصصة والتي تساهم في ابراز الصورة الحضارية لشعبنا على المستوى العربي والدولي .
8) المسرح :
كما هي الفرق الفنية، فان هواة التمثيل من الاعضاء الحركيين او الانصار يمكنهم تقديم العروض المسرحية في الساحات العامة او في صالات الاندية والمراكز الثقافية .
ان الفرق المسرحية الموهوبة في الاقاليم تشكل ظاهرة تثقيف وتوعية عندما تكون مضامين المواضيع المعروضة متلائمة مع طبيعة المواجهات الراهنة ضد الاستيطان والاغلاق ومحاولات خنق الحلم الفلسطيني. ان من شأن فرقة مسرحية ناجحة في الإقليم ان تلعب دوراً هاماً في استقطاب الجماهير بصورة مباشرة تفوق احياناً ما يعرض التلفزيون من مسرحيات ومسلسلات، فالمواجهة الجماهيرية للممثلين وخاصة من الهواة الموهوبين من ابناء المنطقة تعزز ثقة الجماهير بقدرتهم على التصدي والمواجهة .
9) المعارض الفنية :
يلعب الفن التشكيلي دوراً بارزاً في تعميق الوعي الحضاري للجماهير. ومن الحكمة اختيار الزمان والمكان الملائم لاقامة المعارض الفنية سواء كانت لوحات مرسومة او صور فوتغرافية، او منحوتات تشكيلية. فالمكان الملائم الذي يتسع للمعرض وللحركة داخله يساعد على توصيل عمق الصورة او اللوحة الى وجدان المشاهد. كما ان الزمان الملائم هو الذي يسهل قدرة العدد الاكبر من جماهير الإقليم على المشاهدة ويمكن اغتنام فرص تفترض وجود حشود جماهيرية لاقامة المعارض، كما يجري عادة في الجامعات خلال فترة الانتخابات الطلابية او في النقابات خلال مرحلة انتخاباتها.وكذلك في النوادي والمدارس والمراكز الثقافية .
وقد تأخذ بعض المعارض خصوصية موضوعها حول الشهداء او الاسرى المحررين او الجرحى او المواد المستخدمة للنضال خلال مرحلة الانتفاضة والكفاح المسلح، وغيرها .
كل ما تقدم من اساليب ووسائل اعلامية تتطلب اول ما تتطلب مبدأ المصداقية والشفافية. فالجماهير تتمتع بحس مرهف .. حساس لا يقبل الخداع. ويكتشف الحقيقة مهما حاول المخادعون طمسها وتغليفها بالالفاظ والالوان والشعارات البراقة .. وعليه فان المصداقية الاعلامية تتطلب :-
1- الموضوعية في الطرح الاعلامي بحيث تعرف الجماهير نقاط القوة والضعف لتكون قادرة على الاقدام والمشاركة وتبقى مدركة ان الاستعداد الدائم للتضحية هو الخيار الحتمي للنصر .
2- التحفيز ورفع المعنويات دون تحريف للواقع والاحداث وبما يجعل صورة المستقبل واضحة امام الجماهير .
3- تركيز التحدي وتعميق المسؤولية الفردية والجماعية بعيداً عن الاهواء والمصالح الذاتية التي تدفع ضعاف النفوس للنزول عن الجبل وتجعل الجبناء ينهارون اذا ما احترقت السفن واصبح الظهر للحائط. لابد ان يدرك الجميع من خلال المعركة الصادقة ان العوامل المحركة للتضحية هي من القدسية بمكان بحيث ترفع من شأن التضحية ذاتها بعيداً عن الدس الذي يحاول استخدام ستائر مستعارة لتغطية حقيقة معنوية هي في حد ذاتها جميلة .
4- الشجاعة في العرض الاعلامي هو البذرة التي تلقى في الارض الخصبة فيكون حصادها شجاعة جماهيرية مكتسبة رزينة متزنة وواعية تنطلق من ازدرائها للموت وليس من استهتارها بالحياة.